انتخابات مبكرة في إسرائيل خلال إبريل

قرر رؤساء الائتلاف الحكومي في الكيان الصهيوني، اليوم الاثنين، الذهاب إلى انتخابات مبكرة في بداية شهر إبريل/نيسان المقبل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: إن قادة أحزاب الائتلاف الحكومي في “إسرائيل”، قرروا تبكير الانتخابات وإجراءها مطلع شهر إبريل/نيسان المقبل.

وأفاد المتحدث باسم مكتب نتنياهو عبر تغريدة في حسابه “تويتر”: “قرر قادة الائتلاف الحاكم بالإجماع حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في أوائل إبريل القادم”.

وجاء القرار بالإجماع في نهاية جلسة لرؤساء الأحزاب الصهيونية، نوقش خلالها مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود (الحريديين) الذي لا يحظى بأغلبية مع الاختلاف في الرأي بين الأحزاب.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الكنيست في 9 إبريل/نيسان القادم بدلا من نهاية العام كما كان مقررًا.

وجاء في بيان مشترك لرؤساء أحزاب الائتلاف: “على خلفية قانون التجنيد، قرر رؤساء أحزاب الائتلاف حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في بداية نيسان المقبل، وخلال هذه الفترة تستمر الشراكة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة حتى خلال فترة الانتخابات”.

وكان رئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد، أعلن أنه وأعضاء حزبه سيصوّتون ضد قانون تجنيد “الحريديين”، وهو الموقف الذي فكك الائتلاف الحكومي.

وأوضح لبيد خلال مؤتمر صحفي عقده في الكنيست بعد ظهر اليوم الاثنين، أن أعضاء حزبه صوتوا ضد مشروع القانون، قائلا: إن “نتنياهو خضع للحريديين ومطالبهم، فهو يخشاهم، فهذا ليس بقانون تجنيد، بل هو قانون لتجنيد الميزانيات”.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس حزب “يسرائيل بيتنو”، أفيغدور ليبرمان: إنه اتجه وأعضاء حزبه لمعارضة مشروع التجنيد.

ووفقا لمقترح مشروع القانون، سيجند ثلاثة آلاف من طلاب المدرسة الدينية في جيش الاحتلال بالمرحلة الأولى من التجنيد، وسيتطوع 600 آخرون للعمل في الخدمة الوطنية، مع مدّة تعديل لسنتين لا يفرض خلالها أي عقوبات إذا لم تستوف المدارس الدينية اليهودية متطلبات التجنيد.

وتبدي أحزاب الحريديين معارضتها لمشروع القانون الذي يسعى إلى تحديد أهداف جديدة للتجنيد وفرض عقوبات على المدارس الدينية التي لن تفي بأهداف التجنيد، وتعمل من جهتها على تسريع العمل لإقرار قانونهم الذي يعطي إعفاء كاملا للحريديين.