خبيران بالقانون الدولي يعلقان على قرار عباس بشأن التشريعي.. ماذا قالا؟

وصف رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنيس القاسم، خطوة رئيس السلطة محمود عباس، بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، بـ”العبثية، والتي تحمل في طياتها شبهة وعدم وضوح رؤية”.

وأكد أن قرار عباس يعبر عن تخبط قيادة السلطة؛ “لأن حل المجلس وبقاءه، ليس هو الهم الأكبر الذي يواجه القضية الفلسطينية”.

خبير القانون الدولي، وفي حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، عدّ أن كل شيء في تركيبة السلطة أصبح باطلا؛ لأنه فقد مشروعيته الزمنية والقانونية، ودلل على حديثه قائلا: “فرئيس السلطة محمود عباس ذاته، له عشر سنوات رئيسا دون أي سند قانوني”.

أما عن تداعيات القرار ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية، أبدى “قاسم” خشيته من تعزيز الانقسام الفلسطيني، مطالبا السلطة بدلا من هذه “المهاترات”، بإعادة هيكلة منظمة التحرير والانسحاب من اتفاق أوسلو فورا، ووقف التنسيق الأمني بالمطلق.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، أعلن أمس، حل المجلس  وفقا لقرار المحكمة الدستورية، وهو ما عدّته حركة “حماس” إجراء تعسفيا ينهي التعددية السياسية.

وأكدت  حماس في بيان لها، أمس، أن القرار “ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسيًّا لن يغير من الواقع شيئاً، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”. 

كما كشف أستاذ القانون والعلاقات الدولية في جامعة بيت لحم، عبد الله أبو عيد، أن محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية المعين من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا علاقة له بالقانون.

وقال أبو عيد في حديث خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن المحكمة الدستورية فيها عيب كبير، ورئيسها ليس له أي علاق بالقانون”، مؤكداً أن تعيينه خطأ كبير.

وأضاف: “رئيس المحكمة الدستورية عيّن لأنه مقرب من شخص مسؤول (..) وكان قد تقدم بطلب لجامعة النجاح في نابلس، لاعتماده وشهاداته، إلا أنه رُفض طلبه بالإجماع”، موضحاً أن شهاداته العلمية الدكتوراه والماجستير في العلاقات الدولية وليس القانون.

وشكلت المحكمة الدستورية بقرار غير شرعي من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إذ أدى أعضاؤها، في أبريل 2016م، اليمين القانونية أمام عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأعلن عباس، أمس السبت، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

وتنص المادة 47 من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة (حماس) الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الفوز الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، حيث حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.