بحر: التشريعي سيواصل مهامه ولا أحد يستطيع حله

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر يوم الأحد، عدم قانونية حل “المحكمة الدستورية العليا” المجلس التشريعي، مؤكدًا أن المجلس سيواصل مهامه، وسيعقد جلسة الأربعاء المقبل لمناقشة “هذا القرار الخطير”.

وقال بحر، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس بمدينة غزة إنه: “وفقًا لأحكام القانون لا يجوز لأي من السلطات- بما فيها رئيس السلطة- حل المجلس استنادًا لمبدأ الفصل بين السلطات، واستنادا للمادة 2 من القانون الأساسي المعدل”.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قال مساء أمس إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

وأشار بحر إلى أن “المادة 113 من القانون أكدت على عدم جواز حل المجلس أو تعطيله فترة الطوارئ، وليس لأي سلطة التغول أو التدخل في شؤون سلطة أخرى، ولا المحكمة الدستورية، لأنه ليس من ضمن اختصاصها وفق المادة 24 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006”.

ولفت إلى أن “نص المادة 47 مكرر من القانوني الأساسي المعدل سنة 2005 نص على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجدد المنتخب اليمين الدستورية”.

وبشأن المحكمة الدستورية العليا التي أعلن عباس عن أنها هي من اتخذت قرارًا بحل المجلس التشريعي، قال بحر إن تشكيلها غير شرعي استنادا لأحكام قانون المحكمة الدستورية رقم 3 سنة 2006.

وأضاف أن “القرار مخالف لأحكام القانون الأساسي وأحكام قانون المحكمة الدستورية، حيث لم تُراع الإجراءات الدستورية في تعيين أعضائها، وهم أعضاء فاعلون في حركة فتح، وفي الأصل يجب أن يكونوا مستقلين”.

ولفت إلى أن “قرارًا صدر عن المحكمة الدستورية في غزة بعدم قانونية تشكيلها (المحكمة الدستورية في الضفة) وبطلان كل ما يصدر عنها”.

وشدد بحر على “انتفاء الصفة الدستورية وانتهاء الولاية القانونية لمحمود عباس، إذ فقدهما كرئيس للسلطة بتاريخ 9 يناير 2009 استنادا للمادة 36 من القانون المعدل لسنة 2005، حيث حُددت مدة الرئاسة 4 سنوات لا تمدد بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يباشر مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس التشريعي”.

وعن أهداف الرئيس من حل المجلس، قال بحر إنه يريد “إحكام سيطرته وتفرده بالقرار، وتكريس كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بيده، رغم نص القانون الواضح بالفصل بين السلطات”.

وذكر أن قرار “حل المجلس يأتي في إطار سعيه (عباس) لإفشال الدور المهم الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية، وسحب ورقة الشرعية التشريعية، وتسليمها لأعضاء المجلس المركزي المعينين من محمود عباس نفسه”.

وأشار إلى أن “غياب المجلس سيُمكّن عباس من تمرير أي قوانين وقرارات، وسيعزز نفسه دكتاتورًا على شعبنا الذي لا يقبل لأي كان أن يمس ثوابته التي قدم الدماء الغالبية لأجلها”

ولفت إلى أن “عباس يطمح من القرار تمرير مخططات ترمب (الرئيس الأمريكي دونالد) بتصفية القضية، والذهاب لمفاوضات جديدة مع الاحتلال، وزيادة التنسيق الأمني، والمساس بالمقاومة وقادتها وخاصة في غزة”.

وأضاف أن عباس “يهدف لتوجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني، وتكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عباس نفسه عندما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية في حينها بعد فشل فتح في تحقيق الأغلبية”.

وشدد على أن “حل المجلس خطوة خطيرة للنيل من الوحدة، وتعطيل المصالحة، ومحاولة لتعزل غزة لإعطاء فرصة للاحتلال لتعزيز الاستيطان في الضفة”.

وأكد بحر حرص المجلس على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حفاظًا على بنية النظام السياسي، مشددًا على أن “المجلس سيواصل رسالته الوطنية والبرلمانية بكل ثقة واقتدار، وسيستمر في حماية وتبيني القضايا الوطنية وعلى رأسها القدس والعودة والأسرى والمصالحة غير آبه لعبث العابثين وتآمر المتآمرين”.

وأعلن بحر عن عقد جلسة للمجلس التشريعي يوم الأربعاء المقبل (26 ديسمبر 2018) “لمناقشة تداعيات هذه القرار الخطير”، داعيًا الفصائل كافة للمشاركة في الجلسة.

وتشكّل كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة “حماس” الكتلة الأكبر في المجلس التشريعي بعد الفوز الكبير الذي حققته في الانتخابات التي جرت في 25 يناير 2006، إذ حصدت 74 مقعدًا من أصل 132.