عباس يعلن حل المجلس التشريعي

أعلن رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم السبت، حل المجلس التشريعي، منفذا تهديداته السابقة بهذا الشأن رغم مخالفة ذلك للقانون الأساسي، والتحذيرات من تداعياته على الحالة الفلسطينية.

وقال عباس في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر المقاطعة برام الله: إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، معلنا أنه سيلتزم بالقرار.

وأضاف عباس : “هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا خطوة أولى، وإذا استمرت حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة”.

وتابع “إلغاء التشريعي تدارسناه بالمجلس المركزي، وأفاد أعضاؤه بأنه “لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية”.

وقال عباس: تقرر اتخاذ “إجراءات محددة” تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ “إسرائيل” طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.

وفي الثامن من الشهر الجاري أعلن عباس في مؤتمر حول الحوكمة ومكافحة الفساد، في رام الله: أنه سيحل المجلس التشريعي قريباً، ما يدلل على التوظيف السياسي للمحكمة الدستورية التي لقي تأسيسها انتقادا حقوقيا واسعا.

وفي تصريحات سابقة قال حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني: إن التشريعي سيّد نفسه، ولا أحد يمتلك صلاحية قانونية لحله.

وأشار إلى أن “القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد أن المجلس التشريعي سيد نفسه، وولايته تمتد لحين تولي مجلس جديد”.

وأصدر عباس في أبريل 2016 مرسومًا رئاسيا بتشكيل أول محكمة دستورية في فلسطين مكونة من تسعة أعضاء.

ولقي إعلان تشكيل المحكمة الدستورية، انتقادات حقوقية وفصائلية واسعة؛ وسط تحذيرات بأنها جاءت لشرعنة قرارات غير دستورية.

وفور الإعلان عن تشكيل المحكمة وجهت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في 03 إبريل/ نيسان 2016، رسالة إلى عباس بـ”ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني”.

وفازت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ممثلة “حماس” بالأغلبية في المجلس التشريعي في الانتخابات البرلمانية في 25 يناير 2006، وحصدت 74 مقعدًا من أصل 132، ومنذ ذلك الحين تعرض نوابها في الضفة للاعتقال والملاحقة، ومنذ عام 2007 تغلق السلطة المجلس أمام نواب الحركة.