منظمات المجتمع المدني في غزة.. فضاء مُقلص وواقع صعب

دعا خبراء وباحثون وأكاديميون وحقوقيون وناشطون إلى تشكيل خلية أزمة والبحث عن مصادر تمويل بديلة، وتنظيم حملات ضغط على المانحين، وفضح الجرائم والانتهاكات وحملات التحريض الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لدى الدول والجهات المانحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لشبكة المنظمات الأهلية “حالة المجتمع المدني للعام 2018” والذي نُظم تحت عنوان “منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة.. فضاء مُقلص وواقع صعب” بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.

وأوصى المشاركون بتشكيل خلية للتعامل مع هذه الأزمة وتداعياتها، وتنظيم حملة منظمة للتأثير على أجندة وسياسات المانحين من خلال الحوار المباشر وتقديم رؤى ومقترحات.

كما أوصى المشاركون بـ”البحث عن مصادر تمويل بديلة أو إضافية حول العالم وبناء شراكات تدعم في هذا الاتجاه”، علاوة على “فضح الممارسات وحملة التحريض الإسرائيلية التي تتسبب في مزيد من الحصار والخنق المالي ودفع بعض المانحين إلى مغادرة قطاع غزة وعدم توفير الدعم لمنظماته”.

وأكدوا “تصنيف مصادر التمويل ارتباطاً بالحقوق الثابتة وشروطها السياسية، والتركيز على التمويل التضامني وربط التمويل الإنساني بأبعاده التنموية من ناحية والوطنية من ناحية ثانية”، فضلا عن “صياغة رؤية شاملة للعمل الأهلي ومضامينه الوطنية والمجتمعية في استقلال كامل عن منظومة المعونة الخارجية، أي إعادة الاعتبار لمجتمع الصمود بالاستثمار في الموارد المحلية وتعبئتها”.

وأشارو إلى أهمية الشروع في فتح حوار مع السلطة الفلسطينية ومع القطاع الخاص حول الأدوار المنوطة بكل طرف، وتخصيص بند في موازنة السلطة لتمويل منظمات العمل الأهلي، وتشجيع التعاقد بين الطرفين على أساس تقديم الخدمة، وتشجيع القطاع الخاص ودفعه لتحمل المسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع المنظمات الأهلية، وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة، وتعبئة الموارد، وترشيد الاستهلاك وتغيير أنماط السلوك ارتباطا بفكرة الصمود.

وتخلل المؤتمر نقاش مفتوح مع المشاركين والحاضرين، الذي عبروا عن تطلعاتهم أن يخرج المؤتمر بحلول فعلية واقعية تنهض بمنظمات المجتمع المدني.

وأكد الحاضرون الدور المهم والحيوي الذي تلعبه هذه المنظمات في الإغاثة والتنمية المستدامة وتطوير قدراتها وكفاءة المجتمع، وسعيها لإنهاء الانقسام، ومواجهة السلطة التنفيذية وصنع التغيير على الأصعدة كافة.