التعاون الخليجي يقر 72 بندا تشمل تحقيقات خاشقجي ودعم وساطة الكويت

أقر المجلس الأعلى للتعاون الخليجي، أمس الأحد، 72 بندًا أبرزهما يتعلق بدعم وساطة الكويت في الأزمة الخليجية، وتحقيقات قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده بإسطنبول. 

جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في ختام القمة الـ39 بالرياض. 

ومن أبرز بنود البيان، إشادة المجلس الأعلى بـ”مساعي الكويت، لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء”، معربًا عن دعمه لـ”تلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد”. 

وتطرق البيان إلى جريمة مقتل خاشقجي، في تشرين الثاني الماضي، مؤكدًا “دعمه وتأييده لإجراءات السعودية تجاه التعامل مع ملف القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات”. 

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله. 

وشدد البيان على أن القدس هي العاصمة التاريخية لفلسطين، رافضًا التصعيد “الإسرائيلي” بقطاع غزة. 

وأكد أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي تعاني من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، وقف كامل مساهمتها السنوية للوكالة البالغة 365 مليون دولار. 

وأكد البيان ضرورة التزام إيران بمبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمنع حصول إيران على قدرات نووية. 

ورحب بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لمواجهة أنشطة النظام الإيراني. 

وجدد تأكيده على الحل السياسي للأزمات في اليمن وسوريا وليبيا. 

وأعرب عن أمله أن يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، سعد الحريري، من تشكيل حكومة وفاق وطني، تلبي تطلعات الشعب اللبناني، وتعزز أمن واستقرار لبنان، داعيًا القوى السياسية اللبنانية إلى تغليب المصالح العامة. 

كما عبر المجلس الأعلى عن إدانته لما يتعرض له المسلمون الروهنغيا من اعتداءات وحشية وتهجير ممنهج، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإعطائهم حقوقهم. 

وجاءت قمة الرياض التي اختتمت الأحد، وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر. 

وفرضت الدول الأربع “إجراءات عقابية” على قطر، متهمة إياها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على القرار الوطني القطري”.