مؤتمر لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد

اختتمت -اليوم الأحد- أعمال المؤتمر الدولي لتعزيز “دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد” الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد ووزارة الاقتصاد الوطني وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في رام الله، تحت شعار (حوكمة… شفافية… تنمية اقتصادية) على مدار يومين.

وأكد المؤتمرون أن الاحتلال هو العائق الرئيس أمام الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في مكافحة الفساد وتطوير وتنمية القطاع الخاص، وتقويض إمكانية بناء اقتصاد فلسطيني قوي، يؤسس لاقتصاد دولة، والمضي قدماً في دعم الجهود التي تبذلها قيادة السلطة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوفير الجاهزية لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. 

وبحثت جلسات المؤتمر محاور متخصصة تمثلت في التشريعات والسياسات ودورها في حوكمة القطاع الخاص، ومخاطر الفساد في مؤسسات القطاع الخاص بين الواقع والمأمول، والدور التكاملي للمؤسسات ذات العلاقة في تعزيز الحوكمة في القطاع الخاص، وقصص نجاح حول تعزيز الحوكمة لدى مؤسسات القطاع الخاص.

وقد شملت هذه المحاور على عشرين ورقة عمل عالجت عدد من القضايا ذات الصلة بالمحاور المطروحة، من شأنها أن تعزز من إمكانيات بناء مؤسسات قائمة على الحوكمة والشفافية، وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد فلسطيني قوي.  

وأوصى المؤتمرون بالاستمرار في متابعة إقرار قانون شركات فلسطيني، لأهميته في الاستجابة لمتطلبات التطور والممارسات الدولية الفضلى، بما يعزز ويمكن الشركات على التطور وتحسين أدائها وفق مبادئ الحوكمة والشفافية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، علاوة على ضرورة تعديل قانون مكافحة الفساد بحيث يشمل فئات مؤسسات القطاع الخاص، ووضع معايير للحوكمة في القطاع الحكومي اسوة بالقطاع الخاص. 

وشدد المؤتمرون على ضرورة توفير بيئة تشريعية مناسبة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية؛ بالعمل على إعداد قانون ينظم أعمال المصارف الإسلامية، وحوكمة آليات عملها، وتعزيز الدور الرقابي المتخصص لدى السلطات الرقابية على المؤسسات المالية الإسلامية، وفق استراتيجية متخصصة لتطوير هذا القطاع المهمّ، علاوة على تطبيق مدونات حوكمة السلوك على القطاعات الاقتصادية كافة.

وركزوا على أهمية توطين مفهوم الحوكمة لدى المؤسسات الأكاديمية في إطار التكاملية والشراكة بحيث تعزز من الثقافة والوعي لدى الطلبة بمفاهيم الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام كبير بالبحث العلمي المتخصص في مجالات الحوكمة والشفافية. 

وأوصى المؤتمرون بالعمل على تبسيط الإجراءات المتبعة في عمليات الاستثمار وممارسة الأعمال بما يحسن من تصنيف فلسطين وفق تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ويعزز من إمكانيات استقطاب مزيد من الاستثمارات، وتساعد القطاع الخاص على تنفيذ برامجه دون معيقات علاوة على تكريس الشراكة الثلاثية بين القطاعين العام والخاص وهيئة مكافحة الفساد في تحسين وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.  

وأعلن المؤتمرون في نهاية المؤتمر عن تشكيل لجنة مشتركة متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمخرجات  بما يحقق الرؤية للمؤتمر (حوكمة… شفافية… تنمية اقتصادية).