قروض للمستوطنين من الأموال العامة مقابل رهن أراض وهمية

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن شعبة الاستيطان منحت قروضاً من الأموال العامة لمستوطنيْن أقاموا بؤرا استيطانية غير قانونية في مقابل رهن أراض وهمية، وفقاً لوثائق وصلت إلى الصحيفة.

ووفقاً للوثائق، فقد منحت الشعبة القروض من الأموال العامة إلى مستوطنين من إيتمار.

ووفقا لاتفاقيات القرض، رهن المستوطنان أراضي في ايتمار، بادعاء أنها خصصت لهما، ومع ذلك، يستدل من خرائط الإدارة المدنية أن إحدى قسائم الأرض لا وجود لها على الإطلاق، في حين تحمل القسيمة الثانية اسما مختلفا، وعلى أي حال لم يبنَ أيّ شيء عليها.

وأكد مصدر أمني التفاصيل لصحيفة “هآرتس”، وأضاف أن القسيمة الثانية غير موجودة في سجلات الدولة. وادعت الشعبة أن القروض لم تُمنح لغرض إقامة بؤر استيطانية غير قانونية، ونفت إعطاء قرض للمستوطن الأول، ولم تعقب على قرض المستوطن الثاني.

وتشير الصحيفة إلى أن المستوطن الذي رهن، ظاهرا، قطعة أرض تبين أنها غير قائمة على خرائط الإدارة المدنية، يقيم في بؤرة غير قانونية سبق وأصدرت الإدارة المدنية، عدة مرات، أمراً بهدمها، دون أن يتم ذلك فعلا.

ويظهر من خرائط الإدارة المدنية أن معظم مباني البؤرة أقيمت إقامة غير قانونية على أراض حكومية، ولكن بعضها يتسلل خارج المنطقة المحددة كأراض حكومية، إلى أراض لا تخضع للإدارة الإسرائيلية على الإطلاق.

وكُشف عن هذه القروض في إطار بحث أجرته منظمة “كرم نبوت” اليسارية.

وقالت المنظمة: إن “هذه القصة تكشف مرة أخرى عن غدر شعبة الاستيطان، التي أصبحت الذراع التنفيذية لدولة إسرائيل لشؤون المهام القذرة. وكما هو الحال في قضية سموطريتش (عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش) في كدوميم، الذي حصل على قرض عقاري مقابل قطعة أرض غير موجودة، هكذا هو الحال في قصة رجال إيتمار. من الواضح أن هذه ليست سوى طرف الجليد لظاهرة أوسع بكثير”.