غول الأسعار يطال الخضار قوت الفقراء في الضفة الغربية

في ظل عدم الدعم للمزارع الفلسطيني من السلطة وتركه وحيدًا يعاني من الكوارث والحر والخنازير البرية التي يطلقها المستوطنون إضافة إلى كميات كبيرة من الخضار يتم توريدها للاسواق الفلسطينية.. كل ذلك جعل المزارع الفلسطيني يجدف وحده دون اهتمام ورعاية، الأمر الذي جعل زراعة الخضار في تراجع  أمام الخسارات الباهظة التي تعرضوا لها في الأشهر الماضية.

صيدلية الخضار

هذا التراجع أدى إلى ارتفاع كبير غير مستوعب في أسعار الخضار في الضفة الغربية الأمر الذي دفع بشباب الحراك الفلسطيني أن يقتحموا حسبة الخضار المركزية في مدينة الخليل، ويلصقوا عليها بوستر بعنوان “صيدلية الخليل للخضار والفواكه”.

العز للبصل

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنكات الهزل على الارتفاع غير المسبوق لأسعار البصل؛ حيث وصل سعر كيلو البصل عشرة شواقل، أي ما يعادل ثلاث دولارات، ما دفع الكثيرين إلى تأليف النكات احتجاجًا على ذلك، فكتب أحدهم على الفيس: “والله أجاك العز يا أبو صنه!”.

الفقراء في مهب الريح

واستنكر المهندس عزمي الشيوخي رئيس جمعية حماية المستهلك في الضفة الغربية هذا الارتفاع الباهظ الذي دمر نفسية الفقراء الذي كانوا ولا يزالون عاجزين عن شراء اللحم والأسماك، واليوم باتوا عاجزين عن شراء الخضار.

وأضاف الشيوخي، في حديث خاص لمراسلنا، أن أسعار الخضار الباهظة باتت حديث الساعة وانتقاداتهم واحتجاجاتهم والتي كانت على النحو الآتي خلال شهر كانون أول / ديسمبر:

كيلو البصل                 10 شيكل ما يعادل 3 دولار

كيلوا البطاطا              3،5 شيكل أي دولار

فكيف لموظف بسيط يتقاضى نحو 1500 شيكل شهريًّا، أي ما يعادل 450 دولارًا، يمكنه أن يطعم أطفاله خضارًا وليس لحمًا؟!.. يتساءل الشيوخي.

null

أين السلطة؟

وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من الاحتجاج والترقب في ظل غول الأسعار الذي طال الخضار، وهي قوت الفقراء والمساكين في ظل عدم مبالاة من وزارة الزراعة والسلطة الفلسطبينية، بل يحدث ذلك وسط ملاحقات للضابطة الجمركية التي تفرض سيفها بالقوة على التجار، فتصادر صناديق خضارهم تحت حجة عدم إصدار فاتورة ضريبة، وتلقي بمئات صناديق الخضار في حاويات القمامة.

وطالب الحاج عبد الرحمن التميمي من كبار تجار الخضار في الأراضي الفلسطينية، وصاحب شركة الشرق للخضار والفواكه، السلطة الفلسطينية بدعم المزارعين حتى تسوق الخضار والفواكه الفلسطينية في أسواقنا بدلا من المنتوجات الإسرائيلية.

منع المنتوجات الإسرائيلية

وأضاف التميمي في حديث خاص لمراسلنا: “الموسم الماضي قتل الصقيع منتوجاتنا في غور طوباس وشمال أريحا، وخسرت شركتي نحو مليونين وسبعمائة شيكل، وكذا التجار، ما دفعني في هذا الموسم إلى عدم المغامرة بالزراعة خشية الخسارة، خاصة أن وزارة الزراعة لا تلتفت إلينا بتاتًا، ولا تقدم لنا أي دعم ولا حتى المبيدات الحشرية؛ فنحن نواجه كل العقبات لوحدنا، حتى المستورد من المستوطنات لا نستطيع أن نمنعه، ونجد مسؤولين في السلطة يساهمون في تهريب هذه المنتوجات إلى الأراضي الفلسطينية.

ويؤكد أستاذ الاقتصاد الفلسطيني نصر عبد الكريم أن أهم أسباب ارتفاع أسعار الخضار في الأراضي الفلسطينية؛ تحكم الشركات الإسرائيلية في أسعار منتوجات الخضار التي تصدرها إلى الأراضي الفلسطينية في ظل عدم وجود منافس فلسطيني.

حماية المستهلك

ويضيف نصر، في حديث خاص لمراسلنا: “السلطة الفلسطينية ينبغي أن تتدخل لحماية المزارع والمنتج الفلسطيني، وذلك بطريقتين: الأولى دعم المزارع الفلسطيني وتشجيعه على الزراعة، وتشكيل شركات تسويق فلسطينية مدعومة لشراء المنتوج من المزارع ومن ثم تسويقه وكذلك إعفاءه من الضرائب والجمارك، وأما الطريقة الثانية فهي منع منتوجات المزارع والمستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية من دخول الأراضي الفلسطينية حتى يتمكن المزارع من بيع منتوجاته بسهولة”.