ذوو الإعاقة بالضفة..أحلام بسيطة تواجه كابوس القوانين

يكابد المواطن مصطفى قبها من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، للوصول إلى حقه في العمل اللائق، عادًّا أن كل القوانين الجميلة بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، لم تغير من واقعه.

ويقول “قبها”، لمراسلنا، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة (يصادف 3 كانون أول من كل عام) إن إعاقتي الحركية تقف حاجزا أمام وصولي لحقي في العمل وتكوين أسرة والعيش الكريم، والتنقل في المواصلات العامة.

ويضيف بألم: “لا أرصفة مواءمة، ولا مبان ولا مؤسسات، والبلديات تتراخى في إيجاد أماكن خاصة بنا، بالرغم من أن القانون يلزمها بذلك، وبالتالي نحن الضحية الذين ندفع الثمن يوميا”.

وفي المقابل يرى الإعلامي الكفيف مصطفى الجوهري، وهو أحد نشطاء حركة الإعاقة في فلسطين، أن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، تتحرك للأمام، ولكن ببطء وبشكل غير كاف، وفق ما قال لمراسلنا.

حقوق منقوصة

وأضاف: لقد أطلقنا في هذه الأيام حملة “الإعفاء الجمركي من حقي”، وتهدف إلى تسليط الضوء على استثناء الإعاقات غير الحركية من الحصول على الإعفاء الجمركي،علما بأن القانون الفلسطيني لم يميز بين أنواع الإعاقات.

وأكد أن التمييز على أساس الإعاقة ما زال موجودا في المجتمع الفلسطيني، في الوقت الذي يناضل فيه الأشخاص ذوو الإعاقة لنيل حقوق أساسية بسيطة.

ويقول رئيس الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين، في حديثه، لمراسلنا، إن الأشخاص ذوي الإعاقة استطاعوا أن يثبتوا في السنوات الأخيرة وجودهم في الساحة الفلسطينية، وحققوا مطالب هامة، ووصلوا مواقع قيادية بفعل النضال الحقوقي التراكمي.

وأقر بوجود فجوات جسيمة تتطلب استمرار العمل، خاصة في قضايا العمل اللائق وتطبيق بند التشغيل بنسبة 5% في الوظائف الحكومية والحقوق الصحية وغيرها، عادًّا أن الواقع يجب أن يختلف بعد أن أصبحت فلسطين عضوا في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار أبو سيفين في يوم المعاق العالمي، إلى واقع الأسرى والجرحى من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يعانون معاناة شديدة، ما يجعل قضية الإعاقة في فلسطين مركبة بين حقوق الإعاقة بسبب الاحتلال وتداعياتها، وبين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بقضايا الإعاقة في الإطار القانوني الفلسطيني.

وعدّ “أبو سيفين” أن ذوي الإعاقات الذهنية، والمرأة ذات الإعاقة، ما زالا الأكثر تهميشا من حيث منظومة الحقوق بين مختلف فئات الإعاقة، فيما تقف مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية ضعيفة أمام بناء منظومة حماية اجتماعية تحميهم من الانتهاكات الجسيمة الواقعة بحقهم.