الحراك لـالمركز: اعتصام مفتوح برام الله رفضًا لـالضمان الاجتماعي

أعلن الحراك الفلسطيني الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، بدء فعاليات الاعتصام المفتوح للعمال والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص، الرافضين لقانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح عامر حمدان، عضو الحراك، في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الاعتصام سيستمر ثلاثة أيام، بدءاً من غد الخميس حتى السبت المقبل، مؤكداً أن الاعتصام ستشارك فيه كل مدن الضفة الغربية.

وقال حمدان: “هذه فرصة للرافضين للقانون، للتعبير عن صوتهم لإلغاء القانون ورفضه بصيغته الحالية، وإلغائه كاملا، في ظل الوضع الفلسطيني الراهن”.

وأضاف: “مطالبنا إلغاء القانون لعدم وجود ضرورة له في الوقت الراهن، في  ظل الوضع الاقتصادي والسياسي والتحديات الدولية التي تواجه القضية الفلسطينية”.

وأشار إلى أن تطبيق القانون في وجود البطالة المتكدسة والاقتصاد الفلسطيني المتهالك سيؤدي إلى خلق أزمات اقتصادية جديدة تضاف إلى الأزمات الحالية.

وأوضح أن غير المتضرر من القانون سيصبح متضرراً بفعل قرارات حكومة الحمدالله، محذراً من خطورة القانون على السلم الأهلي الفلسطيني.

وحول حوار الحراك مع اللجنة الوزارية، وحكومة الحمد الله، أوضح أنه لا يوجد أي جلسات حوار معهم، سوى جلسة واحدة عقدت في وقت سابق قدم الحراك فيها مطالبه الرافضة للقانون.

وأضاف في حديث له: “فعالياتنا سلمية، ومحافظون عليها بالغطاء القانوني، وعلى الحكومة الاستجابة للمطالب النقابية والشعبية الرافضة للقانون”.

وتصاعدت خلال الأسابيع السابقة حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

والضمان الاجتماعي يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي تحتاج لتعديل تتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته في حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي؛ إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.