الديمقراطية: لولا مقاومة شعبنا لما أقرّ المجتمع الدولي بمسؤولياته

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن إعلان الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً للتضامن مع شعب فلسطين، هو اعتراف سياسي وأخلاقي وقانوني بمسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة الوطنية الكبرى التي ألحقها بالشعب الفلسطيني قرار التقسيم رقم 181 الذي قضى بتمزيق فلسطين إلى دولتين.

وشددت الجبهة في بيان الأربعاء على أنه لولا نهوض الثورة ومقاومة الشعب الفلسطيني وثباته لما أقر المجتمع الدولي بمسؤولياته.

وذكرت أن إحياء هذا اليوم من كل عام يحمل في طياته معانٍ وقيماً سامية، ندعو المجتمع الدولي لترجمتها إلى خطوات عملية ترفع من مستوى التضامن السياسي والأخلاقي ليتحمل مسؤولياته العملية في إزالة العراقيل والعوائق التي يزرعها الاحتلال الإسرائيلي، في تعطيل قرارات المجتمع الدولي التي اعترفت للشعب بحقوقه الوطنية المشروعة، وكفلتها في قيام دولته المستقلة كاملة السيادة .

وأكدت أن ترجمة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تتطلب خطوات عملية تطور الموقف الدولي وتمنحه المزيد من المصداقية في مقدمها: منح الدولة الفلسطينية (تحت الاحتلال) العضوية العاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطبيقاً للقرار 181 وعملاً بقرار 19/67 للعام 2012 بمنحها العضوية العاملة.

وشدت على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه من الاحتلال والاستيطان.

ودعت الجبهة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبقرارات ملزمة، تكفل رحيل الاحتلال والاستيطان عن أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وبما يكفل حقوق اللاجئين في العودة.

وطالبت بتبني قرار جديد بإحالة القرارات ذات الصلة بإدانة الاستيطان للتطبيق، بموجب الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت للعمل الجاد لإرغام الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب كافة من السجون، والعمل لأجل فك الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزةK وإدانة الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضده.

على الصعيد الوطني، دعت الجبهة القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى العمل على تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بإعادة تحديد العلاقة مع “إسرائيل” وطي صفحة أوسلو وسحب الاعتراف بهاK ووقف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلالK وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من العمل في المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.

هذا ودعت الجبهة إلى اغتنام الفرصة الجديدة التي توفرها مصر لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية على أساس من الشراكة الوطنية، عملاً باتفاق 2011 وتفاهمات 12/10/2017 وبيان الحوار الوطني الشامل في 22/11/2017.