المعارضة الإسرائيلية تستعد لطرح مشاريع لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

تستعد المعارضة في كيان الاحتلال اليوم الأربعاء، لطرح سلسلة مشاريع قوانين “مثيرة للجدل” تضع الائتلاف الحاكم “الهش” (61 نائبًا) في اختبار جديد للصمود أمام محاولات حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”، قد فشل الاثنين الماضي، بتمرير مشروع “الولاء للثقافة” للوزيرة ميري ريغيف، وأزيل من جدول أعمال الكنيست ولم يتم التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة لعدم توفر أغلبية. فيما عدّ أول فشل لحكومة نتنياهو منذ توليها السلطة قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، إن حزب “ميرتس” اليساري سيُقدم مشروع قانون لإلغاء القانون الذي يفرض “إغلاق السوبر ماركت أيام السبت”.

وهذا القانون الذي أثار عاصفة سياسية وجماهيرية، وشغل الكنيست على مدار أسابيع طويلة، صادق عليه برلمان في كانون ثاني/ يناير بأغلبية 58 ومعارضة 57، وهو يمنح وزير الداخلية صلاحية إلغاء قوانين داخلية تتعلق بفتح المصالح التجارية أيام السبت.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن هناك أيضًا سلسلة من القوانين التي يمكن أن تعارضها الأحزاب المتدينة في الائتلاف الحاكم وتغضب المتدينين في”تل أبيب”، إضافة إلى عدد من الاقتراحات لحل الكنيست سيقدمها عدد من أحزاب المعارضة.

ومن مقترحات المعارضة، مشروع قانون “السماح بالزواج المدني في إسرائيل”، مشروع قانون يعاقب كل شخص بالسجن لمدة أقصاها عام لقيامه بإزالة إعلانات فيها صورة امرأة من مكان عام، وهذه القوانين يمكن أن تُثير أحزاب المتدينين في الدولة العبرية.

وقدمت النائب عليزة لفيه، من حزب “يش عتيد” مشروع قانون سيثير غضب المتدينين أيضًا، حيث سيتم بموجبه إلغاء المؤسسة الحاخامية وسيتم السماح لكل زوج اختيار طريقة الزواج التي يريدها ويتم الاعتراف بها أنها شرعية.

بالإضافة إلى ستة قوانين لحل الكنيست قدمتها أحزاب “إسرائيل بيتنا”، و”يش عتيد”، و”ميرتس”، و”المعسكر الصهيوني”، واقتراحين للقائمة العربية المشتركة.

ويُذكر أن حكومة نتنياهو باتت تملك أغلبية ضئيلة في الكنيست (61 عضوًا من أصل 120)، بعد انسحاب حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني والذي يمتلك 6 أعضاء في الكنيست من الائتلاف، في أعقاب استقالة رئيس الحزب ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان من الحكومة.

قدس برس