القطاع الخاص يبحث مع نائب ميلادينوف خطة للإنعاش الاقتصادي بغزة

بحثت خلية الأزمة المنبثقة عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، مع السيد جيمي ماكغولدريك نائب مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، خطة للإنعاش الاقتصادي السريع بقطاع غزة، تتضمن إنهاء المعاناة الإنسانية والاقتصادية المتواصلة في القطاع، مع استمرار الانقسام والحصار الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر منظمة “اليونسكو”، وقال السيد علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال: إن أعضاء الخلية أكدوا خلال الاجتماع، ضمن الخطة المقدمة، ضرورة العمل الجاد لإنهاء الحصار الاسرائيلي المتواصل على غزة، وإيجاد مشاريع تنموية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتشغيل أكبر عدد من السكان، بما يحد من نسب البطالة والفقر المتفاقمة في البلاد.

وأضاف الحايك أن الخطة تؤكد أيضاً ضرورة إشراك القطاع الخاص في جميع الأنشطة التي من شأنها تطوير الاقتصاد في غزة؛ لكونه يمثل البوابة الشرعية والفاعلة على الأرض، والقادرة على تنفيذ المبادرات المطلوبة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في القطاع بعيداً عن ظروف الحصار والانقسام.

وتقترح الخطة إنشاء صندوق إنعاش طارئ للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، يعطي قروضًا طويلة الأمد دوارة بفوائد مخفضة وضمانات ميسرة لإعادة تأهيل الشركات والمصانع التي تضررت خلال الحصار، ما سيعود بالفائدة على المشغلين ويحافظ على العمالة ضمن المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة.

كما تنص على ضرورة العمل الجاد للسماح بتصدير جميع منتجات القطاع إلى الخارج، ورفع الحظر عن إدخال المواد الأساسية والمواد الخام لتشغيل القطاع الصناعي والقطاعات الحيوية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

وتتضمن الخطة رفع الحظر عن حركة السفر من وإلى غزة والسماح لرجال الأعمال والتجار والصناعيين بالتنقل طبيعيًّا من خلال تسهيل حصولهم على تصاريح لتطوير عملهم بما ينعكس إيجابيًّا على الحركة الاقتصادية.

ولفت الحايك إلى أن الخطة تتضمن أيضاً مجموعة من المقترحات التي تصب جلها في مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة، وحل المشاكل التي تلامس حياة السكان، سواء كانت على الصعيد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي.

من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد المقاولين بغزة أيمن جمعة ضرورة توفير منحة خاصة بالإرجاعات الضريبية للقطاع الخاص في قطاع غزة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لم يحصل على أي إرجاعات من 2007 وحتى تاريخه.

وشدد جمعة على ضرورة تشكيل لجنة فنية لمتابعة ملف الإرجاعات الضريبية وإيجاد حلول حقيقية لها ولتمويلها بالتنسيق مع الأمم المتحدة، أو غيرها من المانحين.

وتؤكد خطة القطاع الخاص ضرورة إنهاء العمل بنظام الـ GRM، وحل مشكلة الكهرباء من خلال مجموعة من المقترحات، ودعم المشاريع الصغيرة والمنشآت الاقتصادية المتعثرة بغزة لتمكينها من الاستمرار بتأدية عملها والحفاظ على الموظفين العاملين لديها في سياق الأزمة الراهنة.