حكم بإعدام 9 متهمين أدينوا باغتيال النائب العام المصري السابق

أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الأحد، حكمًا نهائيًّا بإعدام 9 أشخاص؛ لإدانتهم باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، صيف 2015، وفق مصدر رسمي.

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية: “قضت محكمة النقض، المنعقدة وسط القاهرة، بتأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق 9 متهمين، لإدانتهم في قضية اغتيال بركات”.

ووفق تصريحات صحفية لمصادر قانونية وقضائية، فإن من أبرز مَن صدر بحقهم حكم الإعدام النهائي، الشاب أحمد نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).

كما خففت المحكمة ذاتها، حكم الإعدام بحق 6 آخرين إلى المؤبد (25 عاماً).

وفي 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، جنوبي العاصمة، بإعدام 28 شخصاً منهم (15 حضورياً)، وانقضاء الدعوى عن متهم متوفًّى.

كما قضت المحكمة آنذاك بأحكام متفاوتة بحق 38 متهماً، منهم 15 بالمؤبد (25 عاماً)، و8 بالسجن 15 عاماً، و15 بالسجن 10 سنوات.

يُذكر أن عدد المتهمين في القضية 67 شخصاً، وأُحيلوا، في 8 مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات منها “اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء إلى جماعة الإخوان بالاتفاق، والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص”، وفق المحكمة. 

وهذه التهم نفاها المتهمون، مؤكدين “تعرّضهم للتعذيب، للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها، عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال”. 

ووفق تعديلات حديثة للقانون المصري، فأمام المدان درجة واحدة للطعن على الحكم، حيث تتصدى محكمة النقض لموضوع القضية ويكون حكمها باتاً ونهائياً.

ومن أبرز الصادر بحقهم أحكام الإعدام غيابياً، السياسي محمد جمال حشمت، عضو شورى جماعة الإخوان (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، ويحيى موسى المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة. 

أما الأحكام الغيابية، ففي حال القبض على المتهمين، تتم إعادة إجراءات محاكمتهم أمام محكمة الجنائيات التي أصدرت الحكم الأولي.

وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو 2015، قُتل بركات (64 عاماً)، وآنذاك نفت جماعة “الإخوان” و”حماس”، في بيان رسمي وعلى لسان قيادات بارزة فيهما، أي علاقة لهما بالواقعة.