القطاع الخاص في غزة يطلق نداء لإنجاز المصالحة الفلسطينية

دعا “المجلس التنسيقي” لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة، اليوم السبت، حكومة التوافق الوطني لعقد جلستها القادمة في غزة، وإنجاز المصالحة الداخلية.

وطالب المجلس في نداء أطلقه اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده أمام مقر جمعية رجال الأعمال في غزة، بـ “التوحيد” الفوري للقوانين والأنظمة كافة ودمج إدارة جميع الوزارات في الضفة وغزة.

وأوضح ناهض عيد؛ عضو خلية إدارة الأزمة في المجلس، ونائب رئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات “بيتا”، أن النداء يأتي انطلاقًا من وحدة الدم والأخوة والمصير الواحد.

وقال عيد: “المجلس التنسيقي أطلق هذا النداء العاجل من غزة، في ظل ابتلاع المستوطنين للأراضي في الضفة الغربية ومحاولات تهويد المدينة المقدسة، وتصفية حق العودة وقضية اللاجئين، عن طريق تجفيف موارد تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أونروا”.

وشدد، على ضرورة أن يقف الجميع أمام مسؤولياته تجاه ما يعصف بالقضية الفلسطينية من مخاطر، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وإفشال سياسة “التركيع” وحجب المساعدات عن الشعب الفلسطيني.

وناشد، مصر أن تستمر في جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية بأسرع وقت، داعيًا رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، الاستجابة لهذا النداء والإعلان عن البدء الفوري في تطبيق اتفاق المصالحة.

وبيّن أهمية أن تصوغ حكومة التوافق برامج تنمية اقتصادية واجتماعية طارئة، لإنقاذ الاقتصاد المنهار وتوفير فرص العمل في غزة. مؤكدًا ضرورة دمج الكادر الوظيفي الحكومي، وتسديد الحكومة لرواتب الموظفين كاملة في غزة حسب الاتفاقيات الموقعة.

ونبه إلى تولي حكومة الوفاق الوطني الإعداد لإجراء الانتخابات على كل المستويات، ومعالجة جميع المشاكل العالقة مع الاحتلال الإسرائيلي بما فيها حركة السلع والأفراد.

وأضافت المؤسسات: “ندعو لتشكيل لجان متخصصة برعاية الجانب المصري وجامعة الدول العربية لإنهاء جميع الملفات الخلافية، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 شهور، بما فيها موضوعات الأجهزة الأمنية والقضاء وسلطة الأراضي”.

ولفتت النظر إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية تضم القطاع الخاص والشخصيات الوطنية والتنظيمات الفلسطينية لرعاية الحوارات اللازمة من أجل تنفيذ بنود هذا النداء بالتنسيق مع كل ذوي العلاقة المتفق عليهم.

وأكدت ضرورة عقد اجتماع وطني شامل لصياغة الخطط والاستراتيجيات اللازمة، لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وأهمها مواجهة ما يسمى بـ “صفقة القرن”.