الاحتلال يخطط لمنطقة خالية من الفلسطينيين في هاتين المنطقتين

أكد ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي أن ما يخطط له في قلب القدس خطير جداً، ويدعو للتوقف بجدية وبحث وسائل سياسية وقانونية للوقوف أمام البرنامج الإسرائيلي في البلدة القديمة من القدس ومحيطها وتحديداً في بلدتي سلوان والشيخ جراح المجاورتين للبلدة القديمة.

وقال الرويضي، في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن الاحتلال يخطط لمنطقة خالية من السكان الفلسطينيين في هاتين المنطقتين، ويستخدم قوانينه العنصرية لفرض الأمر الواقع بحجة الملكية قبل العام 1948م لمصلحة مؤسسات وجمعيات إسرائيلية أو باستخدام قانون المصادرة “للمصلحة العامة”.

وبالتالي، وفقاً للرويضي، من الواضح أن الاحتلال يخطط لتهجير سكان وادي حلوة، وحي بطن الهوى في سلوان والشيخ جراح، ويحاول أن يخدع الرأي العام بإعطاء غلاف قانوني للموضوع، حيث ترفض المحاكم الإسرائيلية الأوراق والإثباتات الفلسطينية لملكيات الأرض بحجة التأخير في تقديمها، وتقبل باعتراضات الجمعيات الاستيطانية وتقدم التبرير القانوني لصحتها دون مستندات أو وثائق قانونية تؤكدها، ما يؤكد شراكة المؤسسات الحكومية والقضائية مع الجمعيات الاستيطانية في التفريغ الذي يُخطط له في هذه المناطق.

وقال الرويضي: إن “الهدف هو المسجد الأقصى المبارك، لأنه يتم الربط بين هذه المشاريع وما يحدث في مقبرة باب الرحمة ومنع الدفن في جزء منها واقتسام جزء منها بستار حديدي، وأيضاً إقرار قانون السماح بالبناء للجمعيات الاستيطانية في حي وادي الحلوة المجاور للمسجد الأقصىى المبارك، حيث هناك مشروع بناء تلفريك، وبناء التجمعات الاستيطانية المعروف باسم مبنى كيدار، كذلك الأنفاق والحفريات والاقتحامات وما يقدم من رواية إسرائيلية للمستوطنين المقتحمين مع غطاء من أعضاء في حكومة الاحتلال”.

وبحسب ما قال؛ فإن البرنامج يستهدف أساسًا إقامة الهيكل المزعوم الذي يتحدثون عنه مكان المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الرويضي أن “لا صحة للادعاءات الإسرائيلية في منطقة بطن الهوى في سلوان، حيث قررت المحكمة إخلاء 700 مواطن بحجة الملكية للأرض لمصلحة جمعيات استيطانية، وتاريخ المنطقة ووثائق السكان كلها تفند الإدعاءات الاسرائيلية، وهذا ما يُخطط له أيضاً في الشيخ جراح بإخلاء 28 منزلاً من سكانها بحجة الملكية لجمعيات إستيطانية أيضاً”.

وقال: “نحن أمام عمليات تزوير لوثائق قانونية ولحقائق تاريخية تؤكدها الوثائق العثمانية والبريطانية التي توكد الملكية الفلسطينية لهذه الأراضي والعقارات”.