الاحتلال يصادق على قانون لتحويل حديقة جنوبي الأقصى لمستوطنة

صادق برلمان الاحتلال الـ “كنيست” بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الاثنين، على مشروع قانون يسمح ببناء منازل ووحدات سكنية في مسطحات الحدائق العامة والوطنية، ما يعني السماح بتوسيع مستوطنة “عير دافيد” في بلدة “سلوان” جنوب المسجد الأقصى.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء (20-11): “إن مشروع القانون لم يذكر بشكل مباشر بناء حديقة “عير دافيد الوطنية” في سلوان، إلا أنه تم تصميمه ليناسب المخطط الاستيطاني الذي حضر من وراء الكواليس من جمعية “إلعاد” الاستيطانية، التي تحرك مشاريع استيطانية في سلوان ومحيط المسجد الأقصى، وكذلك تشرف على تشغيل (عير دافيد)”.

ووفقًا للمبادرين لمشروع القانون، فإن من المستحيل في الوقت الحالي إقامة وتطوير أحياء سكنية في المناطق المحددة كمنتزهات عامة ووطنية، وعليه أتى مشروع القانون الذي حظي بدعم 63 نائبًا وعارضه 41، بهدف حماية السكان في مناطق “الحدائق الوطنية” والعمل على التطور والتوسع للسكان، على حد قولهم.

وبين رئيس لجنة الداخلية، عضو الـ “كنيست” عن الليكود يوأف كيش، في كلمته بـ”الكنيست”: “القانون جاء ليساعد جمعية إلعاد التي تقوم بعمل مقدس، ويجب على جميع شعب إسرائيل أن يحييكم على المهمة التي قمتم بها لتجديد عير دافيد”.

من جانبها، قالت عضو الـ”كنيست” عن “المعسكر الصهيوني”، يايل كوهين باران، التي عارضت القانون في لجنة الداخلية بالكنيست، في الجلسة: “دعونا نضع الأمور على الطاولة ونوضحها، الحديقة الوطنية بمحاذاة أسوار القدس أعلن عنها في العام 1972، البلد الوحيد الذي تواجد هناك هو سلوان، ولم يكن هناك مستوطن يهودي، وكان جميع السكن فلسطينيين، لذلك جاءت الحديقة إلى البلد الفلسطيني”.

وقال النائب دوف حنين من القائمة العربية المشتركة: إن القانون هو خطوة سياسية كبيرة وخطيرة تهدف إلى تعزيز ضم القدس الشرقية.

وأضاف القانون: “لا يضر فقط بالفلسطينيين ولكن يضر أيضا بالجمهور الإسرائيلي لأنه بدون تسوية في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لهم لن يكون هناك اتفاق سلام”.

يشار إلى أن “عير دافيد” هي جزء من المشروع الاستيطاني بالقدس القديمة والذي أتى ضمن مخطط “الحديقة الوطنية” حول أسوار القدس التي أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية حول الأقصى والتي يقطنها حوالي 100 ألف فلسطيني.

فيما تم الدفع من جمعية “إلعاد” الاستيطانية بالمئات من المستوطنين للاستيلاء على العقارات والسكن في قلب الأحياء الفلسطينية لتثبيت ما يسمى مشروع الحدائق والمتنزهات الوطنية التي تديرها الجمعية الاستيطانية.

يجدر بالذكر أن إقامة ما يسمى بـ “الحدائق الوطنية” على مواقع أثرية في القدس المحتلة، يأتي  ضمن رزمة خطط استيطانية وتهويدية لمدينة القدس المحتلة وعلى حساب الفلسطينيين وحقهم في ممتلكاتهم التاريخية وأراضيهم الوقفية، ولفرض حلول سياسية مسبقة على الفلسطينيين.