باريس تستعد لفرض عقوبات على قتلة خاشقجي

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن بلاده ستتخذ قريباً جداً قراراً بفرض عقوبات على أفراد على صلة بقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي.

وقال لو دريان لإذاعة “أوروبا 1″، الاثنين، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت باريس ستحذو حذو ألمانيا في فرض حظر سفر على مواطنين سعوديين: “نحن نعمل من كثب مع ألمانيا في هذه المرحلة”.

وأضاف: “سنقرّر بأنفسنا عدداً محدداً من العقوبات سريعاً جدا بسبب ما نعرفه عن عملية القتل”.

وتابع لو دريان: “لكننا نعتقد بأننا بحاجة لفعل ما هو أكثر من ذلك؛ لأنه يجب معرفة الحقيقة الكاملة”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أقرّت، في الـ15 من الشهر الجاري، عقوبات على 17 سعوديا تورّطوا في قتل الصحفي جمال خاشقجي، وهي أول عقوبات اقتصادية تفرضها واشنطن على خلفية هذه القضية.

وقالت في بيان: “إن العقوبات تشمل سعود القحطاني، والقنصل السعودي لدى إسطنبول محمد العتيبي، و15 سعوديا”.

في حين بيّنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السعوديين الـ17 يعملون في الحرس الملكي، ووزارات ومكاتب تابعة للحكومة السعودية.

من جانبها أعلنت الحكومة الألمانية، في الـ19 من نوفمبر الجاري، إجراء عقابيا ضد الرياض على خلفيّة ذات القضية، شملت توقّفها بالكامل عن توريد الأسلحة إلى السعودية، وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان، إلى أن “قرار مجلس الوزراء يفرض حظراً على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض، كما يوقف سريان التراخيص التي مُنحت سابقاً”.

وأوضح البيان أنه “لن يتم تسليم أي أسلحة إلى المملكة العربية السعودية”، مؤكداً أن “ألمانيا لم توافق منذ شهر على تصدير أي أسلحة جديدة إلى السعودية، كما أنها علّقت تسليم الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها بالفعل؛ حتى يتم الكشف عن ملابسات قضية قتل خاشقجي”.

وبعد اعتراف السعودية بقتل خاشقجي، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإقالة عسيري وسعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي والمقرّب من ولي العهد، محمد بن سلمان.

 وأعلنت النيابة العامة السعودية، في 15 من الشهر الجاري، أن نائب رئيس الاستخبارات السابق، أحمد عسيري، هو الذي أمر باستعادة خاشقجي إلى الرياض، وأن الآمر بقتله هو “قائد المهمّة” الذي لم تسمِّه، في محاولة لتبرئة ولي العهد، محمد بن سلمان، من مسؤولية إصدار الأمر بتصفية خاشقجي، عند مراجعته قنصلية بلاده لغرض استخراج أوراق رسمية، في أكتوبر الماضي.