ضرائب البلديات بالضفة تثقل جيوب المواطنين بلا جودة خدمات

“عليكم بجيوب المواطنين ورفع مستويات الجباية واستخدام صلاحياتكم في تفعيل الضرائب والرسوم التي منحها لكم القانون من أجل تدبر أموركم”.. بهذه الكلمات خاطب وزير الحكم المحلي في رام الله د. حسين الأعرج رؤساء البلديات والمجالس القروية في الضفة الغربية حين سألوه عن الأزمة المالية التي تعصف بهم.

وما صرح به الأعرج بات يلمسه المواطن على أرض الواقع، حيث فعّلت الجباية بتوسّع لم يعتد عليه المواطن من قبل.

ويشير المواطن أحمد اغبارية لمراسلنا إلى أن المشكلة أن الجباية يجب أن تترافق مع تحسن في جودة الخدمات، وهذه هي المعادلة بين المؤسسة ودافع الضرائب، ولكن هذا لا يتم على أرض الواقع؛ ما يزيد من شعور المواطن بالإجحاف عند جباية الضرائب منه.

وتربط الحكومة وفق إجراءاتها حصول المواطن على أي معاملة حكومية بإحضاره ورقة براءة ذمة مالية، وهي تعني أن لا يوجد عليه أي ديون أو مستحقات لأي جهة حكومية أو بلدية، وهو ما يجعل المواطن أمام إجراء تصفير ما عليه لكل المؤسسات.

أزمة ثقة:
ويشير الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي محمد كمنجي لمراسلنا إلى أنه لا يجوز جباية أي ضريبة إلا بقانون، ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسوم دون قانون، ولكن المشكلة أنه لا يوجد ثقافة ضريبية في فلسطين بحكم السياق والموروث من جهة، ونتيجة أزمة ثقة بين المؤسسة والمواطن.

وأضاف: نتلقى شكاوى مرتبطة بهذا الموضوع، والقضية غير مرتبطة بقانونيتها من عدمها بقدر ما هي مرتبطة بعامل الثقة، وبمطالبة المواطن بجودة الخدمات.

ويربط الخبير في قضايا الحكم المحلي مازن عواد لمراسلنا أزمة الثقافة والتذمر من تفعيل الجباية والضرائب بغياب الشفافية وحرية الوصول للمعلومات، مشيرًا إلى أن الحصول على المعلومات يعد أمرًا معقدًا في الحالة الفلسطينية، ولو كان هناك تدفق معلومات حول آليات الجباية وكيف تصرف بوضوح لقلّص ذلك من أزمة الثقة.

غياب البدائل:
وأشار إلى أن القانون منح أكثر من عشرين نوعا من الضرائب والرسوم يحق للبلديات والمجالس القروية جبايتها وقسم منها لم يفعل، ولكن هذا لا يعني أنه لا يحق للبلديات والمجالس القروية تفعيله، وفق قوله.

واستعرض جزءا من أنواع الضرائب والرسوم؛ منها ضريبة الشخص، وهي ضريبة تدفع عن كل مواطن، وضريبة المعارف والتي كانت مقتصرة على البلديات الكبرى وستصبح مع بداية العام القادم شاملة لكل مواطن، ويتغير اسمها لضريبة التربية والتعليم، عدا عن ضريبة المسقفات والأملاك وغيرها.

وطالب البلديات والمجالس القروية أن تبادر لإنشاء مشاريع مدرّة للدخل وذات بعد تنموي إنتاجي لتغطي نفقاتها في وجود الأزمة الاقتصادية لعدم الاعتماد الكلي على جيوب المواطنين.

ويرى عضو مجلس بلدي برقين بجنين عبد الله جرار لمراسلنا أن البلديات تقدم الرسوم والضرائب على شكل خدمات خاصة مع شح التمويل، مشيرا إلى أن المشاريع التنموية تتطلب مساهمات مالية من المواطنين لاستكمالها، وبغير ذلك لا تتم.

وأكد حق المواطن في المقابل في الحصول على جودة خدمات مقابل ما يدفعه، ومن حقه مساءلة البلديات والمؤسسات على ذلك.