تحذير للاحتلال من تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين

ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن أسرى حركة “فتح” داخل السجون “الإسرائيلية”، حذروا من أن تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين سيتسبب بـ “انفجار” في المنطقة بأسرها.

وقال كبار نشطاء فتح الأسرى، وفق ما نقلته عنهم صحيفة “هآرتس” العبرية، إن هذه الخطوة (تشديد ظروف الاعتقال) ستكون قنبلة موقوتة من شأنها أن تسبب انفجارًا في المنطقة بأسرها.

وأضافت الصحيفة العبرية، أسرى فتح أشاروا إلى أن هذه الخطوة الهدف منها مساومة “حماس”، “لكن الفصائل الأخرى لن تجلس مكتوفة الأيدي، وتتراجع عن كل اتفاق على الهدنة”.

ونبهت إلى أن كبار نشطاء فتح الذي يقضون أحكامًا في السجون “الإسرائيلية”، شددوا على أن اقتراح توحيد السجناء من جميع الفصائل سيترجم إلى هجمات وعنف خارج جدران السجن.

وكان وزير أمن الاحتلال، جلعاد أردان، قد شكّل لجنة والتي بدورها أوصت، في جملة أمور، بتقليص الزيارات العائلية للأسرى، وإلغاء الفصل بين الأجنحة التي يعتقل فيها أسرى حماس وفتح، وإلغاء الكانتين.

وحذر كبار المسؤولين في فتح، من أن تنفيذ هذه التوصيات يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أمني كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة. مؤكدين: “أسرى فتح يؤثرون على أكثر من 60 في المائة من سكان الضفة الغربية وغزة، ولديهم روابط واسعة مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية”.

ونبهوا إلى أنه منذ عام 2008 لم يشارك أسرى فتح في إجراءات احتجاج مختلفة ضد سلطات السجون، وتبنوا سياسة الحوار. “ولكن إذا وجدوا أنفسهم عالقين في الزاوية، فستكون هناك مشاكل كثيرة في غزة والضفة”.

ولفتوا النظر إلى أنه في العام الماضي فقط، أعادت قوات أمن السلطة الفلسطينية 105 إسرائيليين دخلوا عن طريق الخطأ إلى مدن الضفة الغربية، “وهذه الأجهزة الأمنية تتكون من إخوة وأصدقاء الأسرى”.

وأردفوا، وفق هآرتس، “تخيلوا أنه سيتم قبول توصيات لجنة أردان وتشديد ظروف اعتقال الأسرى. كيف ستتعامل قوات الأمن الفلسطينية آنذاك مع كل إسرائيلي يصل إلى الضفة؟”.

وتابعوا: “أعضاء اللجنة على دراية جيدة بالظروف في السجن، وإذا غيروا الشروط وأعادوها إلى ما كانت قبل الانتفاضة الأولى، فإن ذلك سيزيد فقط من الكراهية والتحريض داخل السجون، وسيؤثر سلبًا على السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم وسيتدهور الوضع”.

وتأتي هذه التحذيرات تزامنًا مع ما كشفته مصادر عبرية عن توصيات اللجنة الإسرائيلية، التي شكلها وزير أمن الاحتلال الداخلي، في 13 حزيران/ يونيو الماضي، من أجل تشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأمنيين في سجون الاحتلال.

وتتضمن التوصيات، تقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين للحد الأدنى، وإلغاء الفصل بين سجناء أسرى الفصائل المختلفة، وتركز التوصيات على احتجاز الأسرى في أجنحة مختلطة لمنع تجمع الأسرى المنتمين لذات الفصيل.

كما أوصت اللجنة، منع الأسرى من شراء منتجات اللحوم والأسماك والفاكهة ومنتجات الخضار من خارج السجون. بالإضافة إلى إخلاء العنابر والمعتقلات والأقسام من أدوات المطبخ، ومنع الأسرى من طهي وجباتهم بأنفسهم.

وكشفت عن توجه إلى تحديد نوعية القنوات التلفزيونية التي يسمح للأسرى متابعتها داخل سجون الاحتلال، وتقليص عددها.

وأوصت اللجنة بإقفال مقاصف السجن (الكانتينا)، كما سيتم التضييق على قيادات الحركة الأسيرة وذلك بإلغاء منصب “الناطق باسم العنبر”، على أن يسمح فقط في بعض القضايا لممثل “الأسرى الأمنيين” التحدث نيابة عنهم.

يذكر أن الحركة الأسيرة خاضت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في نيسان/ أبريل عام 2017 من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، والتي حققوها سابقًا بالعديد من الإضرابات.

وقد خاضت الحركة الأسيرة 23 إضرابًا جماعيًّا منذ عام 1967، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014، إضافة إلى عشرات الإضرابات التي نفذت بشكل فردي أو جزئي.

وتتركز طلبات الأسرى بتحسين ظروف أسرهم، مثل تركيب تلفون عمومي في جميع السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانيًّا مع ذويهم، وتحسين ظروف الزيارة، وتحسين ظروف كل ما يتعلق بالملف الطبي، التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر دون حاجز خلال الزيارة، وتحسين ظروف عمليات نقل الأسرى أو ما يسمى بـ “البوسطة”.

يذكر أن هنالك ضغوطات تمارس من عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة في غزة من أجل التشديد على الأسرى الفلسطينيين للضغط على حركة حماس، والكشف عن مصير الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها.