عشائر الخليل وبيت لحم يرفضون قانون الضمان

أعلن وجهاء وعشائر ومؤسسات محافظتي بيت لحم والخليل، عن رفضهم المطلق لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، محملين حكومة الحمد الله مسؤولية التوتر الذي يسود شوارع الضفة الغربية المحتلة.

وخلال اجتماع كبير، عقد في مدينة الخليل، طالب المجتمعون بإقالة جميع الجهات التي ساهمت وتعمل لصالح قانون الضمان، معلنين عن مقاطعة الشركات والمؤسسات كافة التي ستلتحق بمؤسسة الضمان.

وبعد دعوة من مساعد محافظ محافظة الخليل رفيق الجعبري، لتعديل القانون وتطبيقه، قاطع الأهالي كلمته، في حين احتج آخرون ودعوا لطرده.

وحضر الاجتماع الحراك الفلسطيني الموحد ضد الضمان، وحراك الجنوب الرافض للقانون، مؤكدين رفضهم للقانون بصيغه الحالية.

وشددوا في الاجتماع على رفضهم الحوار مع حكومة الحمد الله لتبنيها خطابًا استعلائيًّا ولا تلتفت لنداء العمال والموظفين الكادحين، مطالبين بإقالة جميع الجهات التي ساهمت وتعمل لصالح الضمان، محذرين أي جهة تسهل عمل تطبيقه.

كما حذروا أي مؤسسة من ضم موظفيها إلى القانون، أو تأجير “الضمان” أي عقار في محافظات الوطن كافة، والخليل على وجه الخصوص.

ووجه المجتمعون مطالبة لبنك فلسطين لإعادة النظر باتفاقيته الموقعة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وتصاعدت خلال الأسابيع السابقة حدة الاحتجاجات من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة ضد تنفيذ قانون الضمان.

وينصّ القانون المرفوض على خصم 15.5% من راتب الموظف شهريًّا بطريقة إلزامية، بطلب من مؤسسة الضمان الاجتماعي، توزع بين العامل (7.5%) وصاحب العمل “المشغل” (8%)، ويتمّ اقتطاع المبلغ كاشتراك للضمان الاجتماعي مع احتساب متوسّط راتب السنوات الثلاث الأخيرة.

وبحسب القانون المرفوض شعبيًّا ونقابيًّا، فإنّ من شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، بلوغ السنّ القانونية أي 60 عاماً وأن يكون الحدّ الأدنى لإجمالي اشتراكات الفرد الشهرية 180 اشتراكاً أي ما يعادل اشتراك 15 سنة.

وأبرز بنود القانون “غير الواضحة والخلافية” التي يطالب الحراك بتعديلها هي حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته، وكذلك في حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل الاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.

ومن المقرر أن تنظم عصر اليوم الاثنين وقفة احتجاجية على دوار ابن رشد في الخليل، وشددوا على ضرورة شل الحياة في محافظات الضفة كافة بالنظر إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني هو اليوم المقرر لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.