الاحتلال يصدّق على بناء أكبر مشروع استيطاني في الشيخ جراح

صدقت المحكمة العليا للاحتلال الصهيوني، على أكبر مشاريع الاستيطان في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، عبر رفضها استئنافا تقدمت به عائلات فلسطينية حول قرار بمصادرة أراضيهم.

وأفادت مصادر مقدسية أن المحكمة العليا “الإسرائيلية” رفضت الاستئناف الذي تقدمت به عائلتا صباغ وحماد من الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد قرار المحكمة المركزية في القدس الذي رفض دعوتهم للنظر بملكية أرض (كرم الجاعوني) بدعوى التقادم.

وتقطن أكثر من ١٠٠ عائلة فلسطينية الحي المذكور منذ خمسينيات القرن الماضي.

ووفق المصادر؛ فإن القرار يأتي تمهيداً لبناء حي استيطاني مكون من ٨ مبانٍ، في كل منها ١٢ طابقا في أكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة منذ النكبة.

وأوضحت المصادر أن قرار المحكمة العليا يمنع العائلتين من إثبات ملكيتهم ضد ادعاء اللجان اليهودية الاستيطانية ملكيتها هذه الأرض رغم أن هناك إثباتات دامغة من شأنها أن تلغي تسجيل الأرض باسم الجهات الاستيطانية اليهودية.

وقال محامي العائلتين سامي ارشيد: إن قرار المحكمتين المركزية والعليا “الإسرائيلية” هو قرار إجرائي، ولكنه يمس بحقوق جوهرية للعشرات من العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح.

وأضاف أن هذا القرار يعدّ مصيريًّا لمئات الفلسطينيين؛ لأن المحكمة ترفض سماع إثباتاتهم والاعتراف بحقوقهم في بيوتهم وأرضهم، وكل ذلك تحت ذريعة التقادم الزمني لأن هذه العائلات لم تعلم عن إجراءات التسجيل “الإسرائيلية “التي تمت خلال سبعينيات القرن الماضي.

وأوضح المحامي ارشيد لمراسلنا أن قرار العليا كان مقتضبًا وجملة واحدة من ٧ أسطر فقط، نفت المحكمة فيه حقوق المواطنين الفلسطينيين التي تزيد عن ٦٠ عاماً دون منحهم أي فرص لإثبات حقوقهم الثابت والموثقة.

 وقال: إن القرار الصادم كما يلي: “إن المستأنفين  لم يثبتوا بأن التسجيل التي قامت به اللجان الإسرائيلية عام ١٩٧٢ لم يكن بعلمهم وأنهم لم يستطيعوا أن يعلموا عنه، والتوجه إلى المحكمة خلال ١٥ عاما من موعد التسجيل الذي تم ١٩٧٢، فلذلك (تقادمت) دعوتهم، وقامت المحكمة المركزية بردها دون النظر بها على أساس قانوني صحيح”.

وأشار ارشيد إلى أن “العليا بهذا القرار ثبتت قرار المحكمة المركزية دون النظر في الإثباتات، ونسفت حقوق المقدسيين؛ في خطوة أضاعت سنوات من تداول هذه القضية الجوهرية في دقائق، ودون أن تعير مبدأ العدالة أي اعتبار”.

وقال ارشيد: “عائلة صباغ أصبحت في وضع صعب وخطر، وهي تحت خطر الإخلاء، أما الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية إخلاء عائلة حماد لم تنتهِ بعد لدى محكمة الصلح”.

وأضاف أن “مصير ووضع العائلات الـ ٢٧ الأخرى في الحي (كرم الجاعوني) لم يتغير في الوقت الحالي، ولكن يجب مراجعة ودراسة الوضع القانوني لها جميعها في أسرع وقت؛ لأن القضية بعد هذا القرار لها تداعيات قد تكون خطيرة على جميع سكان الحي”.

وتعيش عائلة صباغ بجميع أفرادها الـ40 في المنزل، بما في ذلك حوالي ٣٠ طفلاً ورضيعا، وسيضطرون إلى مغادرة منازلهم، الذي يعيشون فيه منذ عام ١٩٥٦، وهم في الأصل لاجئون من يافا، حيث لا يزال منزلان لهم قائمين حتى اليوم.

ومع ذلك، ووفقًا لقانون “أملاك الغائبين”، فإن الأملاك التي للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد وليس من حقهم حسب القوانين الإسرائيلية العنصرية العودة إليها وإن كانت قائمة وبتصرف المستوطنين.

يذكر أن هيئة الدفاع عن حي الشيخ جراح مجموعة من المحامين توجهت قبل عامين إلى المحكمة المركزية للاحتلال ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية وملكيتها لحي الشيخ جراح، وذلك من خلال تقديم الإثباتات التي تؤكد أن عملية التسجيل التي نفذتها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة، وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات لحي الشيخ جراح.

وكان قرار المحكمة المركزية في ذلك الحين برفض طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية؛ لمرور مدّة زمنية على القضية، فأُخضعت لدعوى التقادم رغم عدم صحتها ومخالفتها للقانون.