لمن سيخضع نتنياهو؟ لليبرمان أم لبينت

يقف بنيامين نتنياهو رئيس حكومة “إسرائيل” أمام خيارات صعبة، وذلك في أعقاب استقالة وزير دفاعه ليبرمان من الحكومة نتيجة الفشل في علاج مسألة غزة بشكل عام وجولة الكورنيت بشكل خاص، والتي وصفها ليبرمان بأنها انتهت بالخضوع لحماس و”الإرهاب”، مما سيجعل نتنياهو بحكومة هشة مدعومة فقط من 61 عضو كنيست من أصل 120، ومشروطة بتسلم نفتالي بينت المكروه من قبل نتنياهو وزوجته سارة تقاليد منصب وزير “الدفاع”.

فخيار الحفاظ على حكومة مدعومة من 61 مقعدًا تعني خضوعه لشرط نفتالي بينت، كما تعني تعرضه لابتزاز مستمر من بعض أعضاء الكنيست (المزاجيين)، لذا فمن المشكوك فيه أن تستمر في العمل بشكل معقول، إلا أن هذا الخيار إن تم، ومن المشكوك فيه أن يتم، فسيلبي رغبة نتنياهو في إبعاد شبح الانتخابات في هذه المرحلة وسيحرم ليبرمان من قطف ثمار خطوته بالاستقالة، وسيسمح لنتنياهو بأخذ فرصة أخرى والابتعاد عن فشله في غزة وامتلاك زمام المبادرة.

أما الخيار الثاني وهو إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر فهذا يعني من ضمن ما يعني خضوعا لليبرمان الذي أراد انتخابات الآن، وإظهار نتنياهو ولأول مرة كمن لا يتحكم بالقرارات الحاسمة، ودخول نتنياهو لانتخابات بأجواء غير مريحة بالنسبة له، وتحديدا من ناحية تراجع شعبيته وتزايد الانتقادات الموجهة ضده على خلفية فشله الذريع في التعامل مع “مشكلة غزة”.

من الصعب تحديد ماذا سيختار نتنياهو، و لكن يمكن القول وبحذر شديد انه سيضطر للخيار الثاني أي الخضوع لليبرمان بشكل أو بآخر، ومما يعزز ذلك مطالبات شركاء نتنياهو في الحكومة الحالية وهم ارئيه درعي رئيس حركة شاس، وموشيه كحلون رئيس حزب كلنا بعقد انتخابات مبكرة في موعد متفق عليه.

لم يخضع نتنياهو في حقيقة الأمر لا لليبرمان ولا لنفتالي بينت، بل خضع لإرادة و صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة، والتي وجهت وتحديدا في جولة المواجهة الأخيرة ضربة قوية لأشد حكومات “إسرائيل” يمينية وتطرفا، وقد تكون قد وجهت أيضا ضربة قاسية للمشروع الصهيوني بصيغته اليمينية القومية الاستيطانية المتطرفة، وذلك في وقت استطاع فيه هذا المشروع استغلال ما يسمى بالعملية السلمية وركنها الركين التنسيق الأمني للتوسع و زيادة الاستيطان على الأرض الفلسطينية، وفي هذا قد يكتب الكثير.