الوقائي يمنع حراك الخليل ضد الضمان من المشاركة في اعتصام رام الله

منع جهاز الأمن الوقائي في الخليل جنوب الضفة المحتلة، مئات العمال من المشاركة في الوقفه التضامنية أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا أن جهاز الأمن الوقائي في الخليل منع شركة نتشة وادعيس للنقليات، وهما من أكبر شركات الحافلات والنقليات في محافظة الخليل، من نقل المئات من نشطاء حراك الخليل ضد قانون الضمان.

وقال محمد الصغير، أحد أبرز نشطاء الحراك في الخليل في تصريح خاص لمراسلنا: استأجرنا 10 حافلات من شركة نتشة وادعيس لنقل نحو 500 شخص للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية العامة لغالبية المحتجين في الضفة أمام مقر رئاسة الوزراء برام الله، إلا أن جهاز الأمن الوقائي اتصل بالشركة المذكورة وهددها بسحب ترخيصها وإصدار مخالفات بحقها، ما اضطرها للاعتذار في اللحظات الأخيرة؛ الأمر الذي دفع المئات من نشطاء الحراك للاعتصام على المدخل الشمالي للمدينة وإغلاق الطريق.

وأشار الصغير إلى أن تدخل جهاز الأمن الوقائي في نشاطات الحراك قد يفقدنا السيطرة على المتضامنين وتتحول الأمور إلى مواجهة غير محمودة، مؤكدا أن الحراك ضد قانون الضمان حراك سلمي غير سياسي.

وتظاهر ظهر اليوم آلاف من العمال والموظفين في القطاع الخاص، وتمكنوا من الوصول إلى محيط مجلس الوزراء بمدينة رام الله، في ميدان محمود درويش القريب من مجلس الوزراء؛ رفضا لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وقد منعت الشرطة قبل بدء التظاهرة، الموظفين والعمال من الوصول إلى محيط مجلس الوزراء للتظاهر، وأغلقوا الطرق.

ونصبت الشرطة عدة حواجز أمام المتظاهرين، وأغلقت محيط مجلس الوزراء، ما اضطر المتظاهرين لسلوك طرق أخرى فرعية للوصول إلى ميدان محمود درويش، للمشاركة في التظاهرة.

كما منعت الشرطة حافلات المتظاهرين من باقي مناطق الضفة الغربية، من الوصول إلى مدينة رام الله، للمشاركة بالتظاهرة.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد مختلف المحافظات في الضفة الغربية، فعاليات وتظاهرات احتجاجية؛ رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، والذي أعلنت الحكومة عن بدء إنفاذه منذ الأول من الشهر الجاري وهو ما لاقى استياء شريحة العمال.

وبعد الإعلان عن بدء تنفيذ القانون انسحب عدد من ممثلي النقابات المهنية ورجال الأعمال، من عضوية مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي؛ احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم بإجراء بعض التعديلات على القانون.