هكذا توظف السلطة معبر كرم أبو سالم لابتزاز غزة!

رغم ما تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني من ابتزاز وتضييق اقتصادي على قطاع غزة عبر البوابة التجارية الوحيدة في قطاع غزة، إلا أنّ السلطة الفلسطينية في رام الله تحاول أن تجعل من هذه البوابة منفذاً للتضييق على أهالي القطاع إلى جانب العقوبات الاقتصادية الأخرى.

فرغم العقوبات التي تفرضها السلطة بقرار من رئيسها محمود عباس تتمثل باقتطاع أكثر من نصف ميزانية رواتب موظفيها بالقطاع، ووقف التحويلات الطبية، وتقليص الكهرباء وغيرها، إلا أنّها تحاول أن تبحث عن إجراءات جديدة من شأنها أن تزيد الضغط والتضييق على أهالي القطاع.

رسوم إضافية

فبالأمس أعلنت جمعية النقل البري في قطاع غزة تعليق العمل في معبر “كرم أبو سالم” التجاري (جنوب قطاع غزة) بدءًا من اليوم الاثنين؛ بسبب فرض السلطة في رام الله رسومًا إضافية جديدة على شاحنات النقل في المعبر.

وأفادت مصادر محلية وإعلامية متطابقة، أنّ شركات النقل وسائقي الشاحنات قرروا الاحتجاج، وتعليق العمل كاملًا في المعبر من الجانب الفلسطيني، بسبب فرض رسوم جديدة على الشاحنات.

وتقدر الرسوم التي فرضتها السلطة على الشاحنات العاملة في المعبر 30 شيقلًا للشاحنة الوحدة، تتوزع على النحو الآتي: 20 شيكلاً رسوم دخول، و10 شواكل مقابل ميزان (القبّان).

ووصفت جمعية النقل البري القرار بـ”المُجحف”؛ لأنه يُمثل عبئًا على سائقي الشاحنات مع تردي الأوضاع المعيشية وتدني نسبة الواردات للقطاع؛ لسوء الأوضاع الاقتصادية، وشددت على أن تعليق العمل في المعبر سيستمر لحين إلغاء قرار فرض الرسوم؛ مطالبةً السلطة الفلسطينية بما فيها هيئة المعابر بالتراجع عن القرار فورًا.

ابتزاز اقتصادي

وسعيًا من السلطة في الوصول بقطاع غزة إلى الهاوية الاقتصادية، فإنّ الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، يؤكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ ما أعلنته السلطة الفلسطينية من زيادة الرسوم على الشاحنات في معبر كرم أبو سالم يرهق الاقتصاد الفلسطيني في القطاع.

ويضيف: “ليست مفاجأة ما أعلنت عنه السلطة من زيادة الرسوم على الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، فمنذ استلامها للمعابر في أكتوبر 2017 وهي تنتهز أسلوب الابتزاز للتجار من خلال زيادة التعلية الجمركية على البضائع مما أدى إلى تراجع حاد في البضائع الواردة”.

وأوضح المسؤول في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أنّ إجراءات السلطة تتسبب في تراجع البضائع الواردة إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أنّها انخفضت بنسبة 50% بسبب تدني القدرة الشرائية لدى المواطن الفلسطيني بغزة.

وأشار إلى أنّ ذلك تسبب في تراجع التنمية الاقتصادية لدى تجار القطاع وانخفاض نسب أرباحهم، مبيناً أنّ هذا القرار الجديد سيؤثر سلباً في البضائع الواردة وتدني نسبة المبيعات.

ويضيف نوفل، أنّ “السلطة سعت من خلال تسلمها للمعابر، ربط تجار غزة بمصلحة الضرائب في رام الله، حيث أجبرتهم على فتح سجلاتهم التجارية بالضفة وليس في غزة، مما كبّدهم خسائر إضافية، سعت من خلالها السلطة إلى تحصيل الضرائب إلى خزائنها في رام الله بعيداً عن غزة”.