تحذير أممي وأوروبي من انهيار السلطة الفلسطينية

قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الاثنين، إن جهات أممية وأوروبية وجهت تحذيرًا للقيادة الإسرائيلية من انهيار السلطة الفلسطينية وتفاقم الأزمة في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ومسؤولين أوروبيين، حذّروا “تل أبيب” من تطبيق قانون سنّه البرلمان “الكنيست” لخصم قيمة المستحقات التي تخصّصها السلطة لذوي الأسرى والشهداء عبر اقتطاعها من عائدات ضرائب الفلسطينيين.

وأضافت أن الأمم المتحدة ودولا أوروبية ترى أن تطبيق القانون المذكور سيؤدي إلى انهيار المؤسسات بسبب الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في السلطة الفلسطينية.

وأُوضحت أن السلطة الفلسطينية تمر بحالة عجز مالي يقدر بنحو مليار دولار، وأن بعض الدول المانحة تنوي وقف مِنحها المالية للسلطة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أوروبية، أنه إذا تم تطبيق القانون؛ فإن الدول المانحة ستتوقف عن تمويل الأنشطة الجارية لدى السلطة الفلسطينية، وستتحول أموالها إلى تمويل مهام إنسانية بسبب الحال المتوقع.

ووفقًا للصحيفة فإن المؤسسة السياسية والأمنية في “إسرائيل” كانت مترددة في قبول القانون منذ البداية، بسبب الخوف من أن تضرّ بالسلطة الفلسطينية.

وكان “الكنيست” الإسرائيلي، قد أقرّ قبل نحو 6 أشهر مشروع القانون المذكور بالقراءة الأولى، والذي ينصّ على أنّ الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية مخصصات للأسرى وذوي الشهداء سيتم خصمها من أموال الضرائب التي تجبيها “إسرائيل” للسلطة.

وبحسب الاقتراح، جرى تخويل المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر “كابينيت” بالسماح بتحويل الأموال أو تجميد تحويلها.

وينص القانون على أنه في بداية كل سنة، سيقدم وزير الجيش تقريرًا إلى مجلس الوزراء حول المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينية لأسر الأسرى والشهداء، وسيتم خصم هذه المبالغ من عائدات الضرائب التي تجمعها “تل أبيب” للسلطة.

ويتضمن مشروع القانون فقرة روج لها نتنياهو، والتي بموجبها ستخصم أموال التعويضات التي ستنقلها سلطات الاحتلال إلى المستوطنات في محيط غزة، تعويضًا عن الأضرار التي ألحقتها بها مسيرات العودة والطائرات الورقية، من أموال السلطة الفلسطينية.

وتزعم سلطات الاحتلال، أن السلطة الفلسطينية تحول سنويًّا ما مقداره مليار شيكل (300 ألف دولار) مرتبات لذوي الأسرى والشهداء.