بدء تطبيق العقوبات الأمريكية الأشد على إيران

يبدأ اليوم الاثنين، تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية الأشد على إيران، والتي تستهدف قطاع الطاقة والنفط فيها بشكل خاص، وتهدف إلى منع تمويل “الإرهاب”.

وأبرز القطاعات التي ستخضع للعقوبات: الموانئ وشركات الملاحة المتعلقة بقطاع السفن، والمعاملات المرتبطة بصناعة النفط التي تشمل الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، والشركة التجارية للنفط، والشركة الوطنية لناقلات البترول.

كما تخضع معاملات المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وأي مؤسسة مالية أخرى لقائمة العقوبات الأمريكية، الأمر الذي يعني حظراً عالميًّا على تزويد طهران بالعملات الصعبة.

ويرغب الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في خفض عائدات طهران من بيع النفط الخام إلى صفر في المائة، بحسب ما أعلنه وزير خارجيته مايك بومبيو.

وفي تغريدة له على حسابه الشخصي بـ”تويتر”، نشر ترمب صورة له، يوم الجمعة الماضي، علق عليها بقوله: “العقوبات قادمة في 5 نوفمبر”، في إشارة إلى إيران.

من جانبه، قال بومبيو في تصريح له يوم الجمعة الماضي: إنّ “العقوبات التي تحظر على دول العالم استيراد موارد الطاقة الإيرانية أو الاستثمار فيها، سيبدأ تطبيقها اعتباراً من الاثنين المقبل، على أن يعلَن عن الدول المُستثناة في ذلك التاريخ، لكنه لفت إلى أن “الاستثناء لا يشمل دولاً في الاتحاد الأوروبي”.

كما أوضح أن “هذه العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، ولا سيما صادرات النفط الإيرانية، والقطاع المصرفي، وقطاعي بناء السفن والنقل البحري”، مشدداً على أنه “لن يكون لإيران عائد نفطي تنفقه على أي دعم إرهابي”.

وشدد بومبيو على أن العقوبات ستبقى “حتى تطبيق طهران الشروط الـ12″، التي أُعلِن عنها عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو الماضي، والتي تشمل أنشطة إيران النووية والصاروخية، إضافة إلى نشاطها العسكري في المنطقة.

بدوره، أوضح وزير الخزانة ستيفن منوتشين، أن العقوبات تشمل 700 مؤسسة وشخصية إيرانية؛ بينها البنك المركزي والشركة الوطنية للنفط، في حين تستثني الأعمال التجارية لأغراض إنسانية.

كما أضاف أن بعض المصارف الإيرانية لن تُشطب من نظام “سويفت” المالي العالمي.

ويشار إلى أن الحزمة الأولى من العقوبات دخلت حيز التنفيذ في 6 أغسطس الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وتأتي العقوبات التي تستهدف أهم موارد الحكومة الإيرانية، في وقت تشهد فيه إيران أزمة اقتصادية خانقة، تمثلت بخسارة الريال الإيراني نحو 70% من قيمته مقابل الدولار منذ أبريل الماضي.

وتشير توقعات مؤسسات اقتصادية وشركات نفطية إلى هبوط صادرات النفط الإيرانية بنحو مليون برميل يومياً، لكن منذ شهور تعلن دول رئيسة في “أوبك”، بقيادة السعودية، قدرتها على تعويض أي نقص في السوق العالمية.