إضراب لسائقي الشاحنات بغزة احتجاجا على ضرائب السلطة

نفذّ سائقو شاحنات تجارية، اليوم الاثنين، إضرابا عن العمل في معبر “كرم أبو سالم” (شمال قطاع غزة)، احتجاجا على فرض السلطة الفلسطينية رسوما إضافية على عملها.

وقال أمين سر جمعية النقل الخاص، جهاد إسليم، إن إقدام السلطة الفلسطينية على فرض رسوم جديدة قدرها 30 شيكلًا (8 دولارات) على كل شاحنة تنقل البضائع إلى قطاع غزة، جعلنا نتخذ قرارا بإغلاق المعبر والتوقف عن العمل نهائيًّا.

وأضاف إسليم في حديث لـ “قدس برس”، “هذا القرار اتخذ بالإجماع بعد اجتماع مجلس إدارة جمعية النقل الخاص مع شركات النقل العاملة في معبر كرم أبو سالم، لمناقشة قرار إدارة المعبر القاضي بتحصيل رسوم دخول 20 شيكلًا من كل شاحنة تدخل المعبر و10 شواكل للميزان”.

وتابع “لن يتم فتح بوابة المعبر أبدًا، ولن تدخل أي شاحنة إلا بإلغاء هذا القرار الجائر، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه سكان قطاع غزة”.

وأكد النقابي الفلسطيني، أن الشاحنات لن تدخل معبر “كرم أبو سالم” ولن تُطبق القرار، داعيًا الذي اتخذ قرار زيادة تحصيل الرسوم بـ “التراجع الفوري عنه”.

وأشار إلى أن أصحاب سيارات النقل التي تعمل في المعابر التجارية في الضفة الغربية “لا تدفع شيئًا”، متسائلًا “لماذا تفرض هذه الرسوم على قطاع غزة دون غيره”.

وقال إسليم “نحن وضعنا الاقتصادي صعب جدًّا كشركات نقل، ونخسر ولا يوجد لدينا قوت أطفالنا فلمن سيتم تحصيل هذه الأموال، أم أن السلطة تعاقبنا لأننا أبناء غزة”.

وأوضح أن أصحاب الشاحنات يدفعون شهريًّا مبلغ 1200 شيكل (325 دولارًا) لمعبر “كرم أبو سالم”، “وهذا مبلغ كبير جدًّا”، مضيفا “يوجد في الضفة الغربية 5 معابر تجارية لا يتم جباية أي شيء من التجار وشركات النقل”.

وذكر أن جمعية النقل الخاص في غزة تواصلت مع رئيس هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، نظمي مهنا، وأبلغته بموقفها الرافض لفرض الرسوم الجديدة، والذي بدوره أبلغها بأن هذا القرار صدر من قبل “الهيئة العليا”، في إشارة إلى رئاسة السلطة الفلسطينية.

ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية استلمت منذ الأول من تشرين ثاني 2017 معابر قطاع غزة، وتجبي الضرائب منها لصالح خزينة السلطة.