حماس ترد على مخرجات المجلس المركزي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الليلة، أن انعقاد المجلس المركزي بهذا الشكل وما نتج عنه من مخرجات يأتي على حساب الرؤية الجامعة لاتفاق 2011 و2017.

وقالت في بيان “لم تجد فيها إلا صدى صوت لمخرجات الاجتماعات السابقة للمجالس السابقة المنعقدة بآذار 2015 وكانون الثاني 2018، والتي بقيت توصياتها حبرًا على ورق.

واستنكرت مساواة حركة مجاهدة قدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى بالإسرائيليين والأمريكان والتهديد بمعاقبتها.

كما أدانت حماس “الافتراء والتجني باتهامها بتعطيل المصالحة رغم كل ما قدمته من تنازلات ومرونة عالية قوبلت بمواقف سلبية حادة لم تسعَ للمشاركة في بناء فضاء وبيئة مواتية للاستمرار في مسار المصالحة الذي تؤمن به الحركة”.

وأبدت استعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب لتحقيقه، وتطبيق كل الاتفاقات مباشرة ودون تلكؤ، وبمقدمتها اتفاق 2011، وإذا تعذر نذهب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني يكون الشعب حكمًا بمن يفوض.

وقالت إنه “ورغم المواقف الصادمة التي تضمنتها البيانات والخطابات على هامش المركزي، فإنها تؤيد وتطالب بالتمسك بتنفيذ كل الخطوات التصحيحية التي تؤدي بالنهاية عمليا إلى تبني خيار المقاومة ووقف التنسيق الأمني المقيت، وسحب الاعتراف بالاحتلال وفك الارتباط به”.

وأضافت حماس: ” فهو الذي لا زال يمارس أبشع صنوف القمع والتشويه والتهويد للقدس، والتقطيع للضفة بغول الاستيطان المنفلت، وطمس هوية وحقوق الفلسطينيين في 1948 بقانون القومية، ومحاصرة غزة الباسلة، والانقضاض على وكالة الأونروا للإطاحة بحق العودة وحرمان ملايين الفلسطينيين في المخيمات والشتات من التمتع بالهوية الفلسطينية والحقوق الوطنية، وفي مقدمتها العودة إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم التي هُجروا منها”.

وكان “المركزي” قرر إنهاء كافة التزامات منظمة التحرير والسلطة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة “إسرائيل” إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها “القدس الشرقية”.

ولفت إلى أن ذلك جاء “نظرًا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة”.

كما قرر المجلس في بيان ختام دورته العادية في رام الله (الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية) وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وخوّل المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك. وأكد التمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل وفقًا للقانون الدولي.