زيدان: قانون الضمان حقٌ أريد به باطل

أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم عبد الرحمن زيدان، أن وجود قانون للضمان الاجتماعي لموظفي القطاع الخاص ضرورة، لكن طرحه بصيغته الحالية الضعيفة أصبح كـ”حق أريد به باطل”.

أوضح في تصريح صحفي، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، أنه من غير الممكن ضمان سلامة أموال المشتركين قبل وجود دولة ذات سيادة كاملة، أو بإصدار قرار بقانون لتجاوز دور المجلس التشريعي المراقِب والمحاسِب.

وبين أن النية المعلنة في تطبيق هذا القرار بقانون، وصياغته لا ترقى لمستوى آمال وتطلعات الفلسطينيين، مشددا أنه من غير المنصف الاستعجال في تطبيق هذا القانون في غياب المجلس التشريعي الذي يتابع صياغة القانون بطريقة متوازنة تضمن حقوق المواطنين وكرامتهم، مؤكدا أنه من العيب أن يفرض هذا القانون بقوة الغطرسة دون الالتفات لمصالح العاملين.

وتساءل: “لماذا يخرج الموظف للاحتجاج على طرح القانون بصيغته الحالية إذا كان يصب في مصلحته؟ خصوصا أن المحتجين هم من الفئات المثقفة فيهم المحامون والمهندسون وغيرهم”.

وأضاف زيدان أن الفلسطينيين في ظل أوضاعهم الصعبة هم بأمس الحاجة لقانون ينصف الفئات الضعيفة ويحفظ كرامتها بعد التقاعد، لافتا إلى أن رائحة التآمر والمصالح والاستغلال تفوح من هذا القانون.

وأشار إلى أن طريقة تشكيل مجلس إدارته وعدم وجود لوائح تفصيلية، هو ما يزيد خشية المواطنين مما يدور عادة في الغرف المغلقة ودون استشارتهم أو إطلاعهم على التفاصيل، إضافة إلى التخوف من تكرار تجربة استنزاف أموال الصندوق، كما حدث سابقا مع أموال صندوق التقاعد والتصرف فيها في ظل عدم وجود سلطة تعبر عن ضمير الناس وإرادتها.