المركزي في دورته الثلاثين.. قرارات تبحث عن مُنفذ

مجدداً عاد “المجلس المركزي” للتلويح بقرارات قديمة بإنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال “الإسرائيلي”، وسط تشكيك بعدم قدرته على تطبيق أي من قراراته.

المجلس المركزي، في بيانه، مساء الاثنين، قرر عقب اختتام دورته الثلاثين في مدينة رام الله، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاقية باريس لم تعد قائمة، وتحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وقاطعت الجبهتان “الشعبية” و”الديمقراطية” وكذلك “المبادرة الوطنية” الدورة الحالية للمجلس، معللة قرارها بعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة، وأيضاً تفرّد حزب واحد، أي “فتح”، بالقرار الوطني الفلسطيني.

قرارات سابقة

خلال اجتماع المجلس المركزي الذي عُقد في يناير 2018، واجتماع المجلس الوطني الذي اشتهر بـ”الانفصالي” في مايو 2018، ومن ثم الاجتماع اللاحق للمجلس المركزي، تعددت القرارات بين وقف التعامل باتفاقية باريس الاقتصادية، وتعليق الاعتراف بـ”إسرائيل” وإنهاء التعامل مع اتفاق “أوسلو” إلا أنّها لم تتجاوز التوصيات، والحبر على ورق، على طاولة رئيس السلطة “العاجز” عن اتخاذ الخطوة، رغم عدم التزام الاحتلال “الإسرائيلي”، بما يخصه من الاتفاقية، إذ ما زال يقضم الأراضي، ويهوّد القدس، ويقرّ قوانينَ عنصرية، ويفرض وقائع على الأرض بالقوة والبطش.

ومنذ العام 1985 عقد “المركزي” 29 دورة، كان آخرها في آب الماضي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث اتخذ قرارات برفض “صفقة القرن” الأمريكية، والتأكيد على “استمرار” قطع العلاقات السياسية مع الاحتلال لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية، بشأن القدس واللاجئين والاستيطان.

وفي دورته الثامنة والعشرين، في كانون الآخر من العام الجاري، قرر “المركزي” تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) “إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967” وإلغاء قرار ضم شرقي القدس، إلى جانب الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية مع الاحتلال التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي.

وفي آذار 2015، اتخذ “المركزي” في دورته السابعة والعشرين، قرارات منها تحميل الاحتلال مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، غير أنّ هذه القرارات لم تنفذ، وبقيت عجلة التنسيق الأمني ماضية دون أي تعطيل.

غير قابلة للتنفيذ

“المركز الفلسطيني للإعلام” تحدث إلى عدد من الخبراء السياسيين الذين اعتبروا أنّ السلطة تتخذ قرارات تفوق طاقتها بل هي غير قابلة للتنفيذ، معللين ذلك أنّها لا تملك قراراها، لأنها رهينة اتفاقات أمنية وسياسية واقتصادية مع الاحتلال لا تستطيع الانفكاك عنها.

المحلل السياسي ساري عرابي، أكّد أنّ الشعب الفلسطيني بات لديه خبرة بتجربة المجلس المركزي ومؤسسات السلطة، فعلى مدار عدة سنوات اتخذ هؤلاء عدة قرارات ولم يتم تنفيذ أي منها.

ويقول عرابي: “السلطة والمركزي لا يستطيعون تنفيذ ما يتخذونه من قرارات، وقد كان المركزي يحيل دائماً هذه القرارات إلى جهات أخرى كما جرى مؤخراً في جلسته الأخيرة”، وأوضح أنّ الواقع على الأرض لا يمكن السلطة ولا يجعلها قادرة على تنفيذ أيٍ من القرارات التي اتخذها المركزي، عادًّا أنّ السلطة هي بيت مشروع أوسلو.

ويشير المحلل السياسي، أنّ التنسيق الأمني هو خط أحمر لأجل استمرار بقاء السلطة الفلسطينية، ولا يمكنه تنفيذ وقفه بالمطلق.

وكان رئيس السلطة قد ردد في أكثر من مناسبة أنّ “التنسيق الأمني مع إسرائيل مقدس” وأنّ لا يمكن وقفه.

ويؤكّد عرابي، أنّ إمكانية تحقيق السلطة وتنفيذها لهذه القرارات تكمن بالانقلاب الكامل على الواقع بأكمله في ظل انسداد الأفق السياسي أمامها.

منهج لا قرار!

المحلل السياسي فهمي شراب، يعتقد أنّ الإصلاح يكون من داخل أروقة منظمة التحرير والسلطة وليس من خارجها، إذ أنّ المطلوب –حسب رأيه- تغيير المنهج المفاوض والانقلاب عليه، وليس فقط الخروج بقرارات لا تسمن ولا تغني من جوع.

ويؤكّد شراب: “هذه القرارات ستبقى حبراً على ورق، ما لم يطرأ تغيير بل انقلاب حقيقي في بنية وفكر وقناعة السلطة الفلسطينية والمنهج المفاوض”.

ويشير المحلل السياسي، أنّ تطبيق السلطة لهذه القرارات يعني دخولها في حالة اشتباك مع الاحتلال يتعارض مع منهجها المفاوض الذي تعتمده خيارا وحيدا لا بديل عنه، معتقداً أنّ قيادة السلطة لا زالت تراهن على العودة إلى طاولة المفاوضات تحت سقف أوسلو.