الآلاف يهتفون ضد قانون الضمان وسط رام الله

تجمع الآلاف على دوار المنارة وسط رام الله ظهر اليوم (29-10) رفضًا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، هاتفين بصوت واحد “الشعب يريد إسقاط الضمان”.

وهتف المتظاهرون، الذين حضروا إلى رام الله من مناطق الضفة الغربية كافة، ضد الحكومة وتطبيق القانون، لما فيه من ظلم قد يقع على عاهل الكثير من المواطنين.

هذا ومن المفترض أن يبدأ سريان قانون الضمان الاجتماعي الفعلي اعتباراً من يوم الخميس المقبل، رغم حالة الاحتجاج الواسعة عليه في الشارع الفلسطيني.

وكان “الحراك الفلسطيني الموحد لقانون ضمان اجتماعي عادل” أعلن عن يوم “نفير عام” واعتصام على دوار المنارة عند الـ11 من صباح اليوم، للمطالبة بتأجيل تطبيق الضمان، وفتح باب النقاش لتعديل بنود القانون قبل نفاذه، وإلغاء صفة الإلزامية.

وخلال التظاهرة أكد الناشط في الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي محمود دبابسة، أن الوقفة هذه للمطالبة بوقف القانون وإعادته للحوار، ليحقق العدالة للطبقات المسحوقة في المجتمع.

وكانت نقابة المحامين قد أكدت في بيان لها أنها ستعلّق العمل أمام المحاكم والنيابات والمؤسسات اليوم، اعتباراً من الـ10 صباحاً، للمشاركة في المسيرة، وذلك لإرساء قواعد قانون ضمان اجتماعي يحقق الحماية الاجتماعية للعمال في فلسطين.

يذكر أن المحافظات كافة في الضفة الغربية تشهد حراكا واسعا ضد قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، في حين تصر الحكومة على تطبيقه مطلع الشهر القادم.