تصاعد الاحتجاجات الشعبية بالضفة ضد قانون الضمان الاجتماعي

أعلن الحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي، عن تصعيد خطواته الاحتجاجية، من خلال الدعوة لمسيرة حاشدة في رام الله يوم الاثنين المقبل (29/ 10/ 2018). 

ودعا الحراك في بيان صحفي إلى المشاركة يوم الاثنين المقبل في مسيرة حاشدة في مدينة رام الله، للمطالبة بتأجيل العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفترة تسمح بفتح باب النقاش لتعديل بنوده قبل تطبيقه، وإلغاء الصفة الإلزامية له. 

كما دعا البيان إلى تعليق العمل يوم الاثنين القادم ابتداء من الساعة 11 صباحًا، والتواجد على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، مناشدا المؤسسات والشركات والبنوك بالسماح لكافة فئات العمال بالمشاركة في المسيرة. 

وطالب البيان ممثلي النقابات العمالية كافة في مجلس إدارة الضمان بضرورة الانسحاب الفوري من المجلس، وضم أصواتهم إلى أصوات العمال كونهم ممثلين عنهم. 

وأكد الحراك في بيانه وقوفه ودعمه المطلق للقيادة الفلسطينية في ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني؛ والمحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية.  

وطالب الحراك في بيانه بتجميد العمل بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، ثم التعديل عليه، على أن يكون العمل بتطبيق القانون بشكل طوعي واختياري، وأن يخضع القانون لمراجعة ونقاش هادئ لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وذلك بتشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة والاختصاص من أجل تعديل البنود كافة، اللوائح، الحقوق والمطالب المثيرة للجدل ومنها، نسب الاقتطاعات، طريقة احتساب راتب التقاعد، تعديل عمر التقاعد المبكر للمرأة والرجل، الورثة، الأمومة، وجود تأمين بطالة، وجود محكمة مختصة بالضمان. 

وتظاهر آلاف العمال، أمس الأربعاء، في ساحة دوار ابن رشد في مدينة الخليل للمطالبة بتجميد قانون الضمان الاجتماعي أو إلغائه. 

وأكد حراك الخليل المطالب على ضرورة تجميد تطبيق القانون، خلال كلمة ألقيت أمام جموع العمال الذين هتفوا “لإسقاط القانون”. 

وأشار المحامي فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجنوب، إلى أن التظاهر كفله القانون الأساسي، ورحّب بدعوة الحكومة للحوار مع ممثلي العمال، مطالبا بتجميد القانون لحين استكمال الإجراءات الفنية.