توتر يسود سجن عسقلان بسبب التفتيش وعزل ممثل الأسرى

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن حالة من التوتر تسود سجن “عسقلان”، نتيجة حملات التفتيش القمعية التي شنتها وحدتا “الدرور” و”اليماز” التابعتان لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعزلها ممثل الأسرى بالسجن.

وقالت “شؤون الأسرى”، في بيان لها، على لسان الأسير محمد أبو حميد، الذي زاره محامي الهيئة، اليوم: إن إدارة عسقلان أعلنت حالة الطوارئ مساء أمس، وأدخلت الأسرى لغرفهم فجأةً خلال “الفورة”، وبعد لحظات قليلة حضرت مجموعة كبيرة من وحدات القمع والشرطة التابعة لمصلحة السجون.

وأضاف أن القوات اقتحمت القسم استفزازيًّا وبشدّة، مغلقين جميع مداخل الغرف، لتقتحم الغرفة التي يوجد فيها ممثل الأسرى ناصر أبو حميد، مؤكداً اعتداء القوات على جميع من في الغرفة.

وبيّن الأسير أن وحدات القمع عملت على تدمير جميع محتويات الغرفة وأخرجتها إلى الساحة، كما حفرت في الجدران، ووزّعت أسرى الغرفة على غرف القسم، مشيرًا إلى أن ما حدث إجراء غير مسبوق وتعسفي. 

وقال أبو حميد: إن “الهيئة التنظيمية في السجن حذرت الإدارة من المساس بسلامة وحياة ممثل الأسرى، واعتبرت بأنها المسؤولة عن أي سلوك غير سوي ممكن أن يمارس معه”.

وأشار إلى اعطاء الهيئة التنظيمية، إدارة سجن “عسقلان”  24 ساعة لإعادة ممثل الأسرى لغرفته، وإلا سيكون هناك إجراءات تصعيدية وخطوات احتجاجية ضد إدارة السجن.

وحمّلت هيئة الأسرى حكومة الاحتلال النتائج والتبعات لكل الإجراءات القمعية التي تقوم بها تجاه الأسرى، وطالبت جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لوقف ما أسمته بـ”الهجمة الشرسة وغير المسبوقة” التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة في السجون الإسرائيلية كافة.

من جهة ثانية، وثقت الهيئة إفادات أربعة أسرى في سجون الاحتلال، ممن تعرضوا لاعتداءات قوات الاحتلال خلال اعتقالهم والتحقيق معهم في مراكز التوقيف. 

وأوضحت أن سلطات الاحتلال اعتدت على الأسرى؛ خلف نجاجرة (16 عاماً) من بيت لحم، ودانييل أبو نصرة (17 عاماً) من القدس، ومحمد حشاش (16 عاماً) من نابلس، ولطفي صلاح (39 عاماً) من بيت لحم.

وأكدت الهيئة أن جنود الاحتلال اعتدوا على هؤلاء الأسرى بالضرب إمّا خلال اعتقالهم من منازلهم حتى وصولهم لمراكز التوقيف، أو خلال التحقيق معهم في المراكز، إلى جانب تعرضهم للإهانة والشتم خلال التحقيق. 

وتشير أحدث الإحصائيات الفلسطينية إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 6500، منهم 350 طفلًا، و62 معتقلة، و6 نواب بالمجلس التشريعي (البرلمان)، و500 معتقل إداري (بلا تهمة)، و1800 مريض.