الكابنيت يوافق على مقترح لسلطة النقد الفلسطينية.. فما هو؟

كشف موقع “بلومبيرغ” الاقتصادي أن المجلس الوزاري “الإسرائيلي المصغر (كابينيت) أقر مقترحًا مشتركًا لسلطة النقد التابعة للسلطة الفلسطينية والبنك المركزي في “إسرائيل” يقضي بتقييد العملية المصرفية في الأراضي الفلسطينية من أجل “القضاء على تمويل الإرهاب وتحسين شفافية الاقتصاد الفلسطيني”، على حد قوله.

وأضاف الموقع -في تقريرٍ نشره الأربعاء نقلاً عن محافظ سلطة النقد عزام الشوا خلال مقابلةٍ في مكتبه برام الله، وفق ترجمة صفا- أن “الحكومة الإسرائيلية أقرت الاقتراح المشترك المذكور عبر تشكيل هيئة إسرائيلية مملوكة لـ”الدولة” للمساعدة في اعتماد الشيكات والتحويلات المصرفية للبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية”.

وقال الشوا: “إن مسؤولية تلك الترتيبات الجديدة يضطلع بها حاليًّا بنكا “هبوعليم ليمتد” و”التخفيض المحدود” الإسرائيليّان، وستُحال إلى هيئة جديدة يُشرف عليها “بنك إسرائيل”.

ويشير الموقع إلى أن البنكين الإسرائيليين يطالبان الحكومة بتحريرهما من هذا الالتزام الذي تصل جذوره إلى اتفاق أوسلو قبل ربع قرن، بزعم “الخشية من أن يكونا عُرضةً لمعاملات تتعلق بتمويل الإرهاب”.

وأعرب الشوا عن شكوكه في أن تكون الهيئة الجديدة التي أقرتها حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” ستعمل قريبًا، قائلاً: إن ذلك بحاجة إلى مُدخلات قانونية وتقنية مشتركة، عدا عن ميزانية لإنشاء تلك الهيئة.

واختتم الشوا بالقول: “مهما بلغت تكلفة ذلك الأمر، فلا بُد أننا سنفعل، ولا يُمكن تجاهل ذلك”.

وكان المحافظ تحدث خلال اللقاء عن إجراءات سلطة النقد لتطوير وتحصين القطاع المصرفي في فلسطين والمحافظة على استقراره المالي، ومواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية.

وأشار إلى دور سلطة النقد في مجال التشريعات والنظم الرقابية في “مكافحة جرائم غسل الأموال” و”تمويل الإرهاب”، إضافة إلى تعزيز الشمول المالي.