توجهات إسرائيلية لتحميل السلطة تكاليف علاج الأسرى الجرحى

تناقش لجنة برلمانية إسرائيلية مشروع قانون لإلزام السلطة الفلسطينية بتغطية تكاليف علاج الأسرى الجرحى في سجون الاحتلال؛ ممّن يتعرّضون للإصابة أثناء عملية اعتقالهم.

ووفق ما أوردته القناة السابعة في التلفزيون العبري، اليوم الثلاثاء، فإن ما تُعرف بلجنة “الرخاء” في “الكنيست” الإسرائيلي صاغت مشروع قانون ينص على امتناع الحكومة الإسرائيلية عن تحمّل نفقات علاج الأسرى الفلسطينيين المصابين برصاص قواتها العسكرية، وعوضا عن ذلك اقتطاع قيمة هذه النفقات من الأموال الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية لدى “تل أبيب”.

وزعمت القناة العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تنفق مبلغ مليوني شيكل (نحو 500 ألف دولار أمريكي) لعلاج أسير جريح واحد، إضافة إلى مبلغ إجمالي قدره 25 مليون شيكل (6.8 مليون دولار أمريكي) مقابل العلاج الطبي المستمر، لمنفذي العمليات الذين يتم اعتقالهم بعد إصابتهم في السجون الإسرائيلية.

وأضافت القناة أنه وبعد الانتهاء من مناقشة القانون باللجنة، سيتم عرضه على الـ “كنيست” للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

يشار إلى أن منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، تتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة سياسة “القتل البطيء” بحق الأسرى داخل سجونها؛ من خلال انتهاج الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، والامتناع عن توفير أدنى مقومات الرعاية الطبية اللازمة للحالات المزمنة والخطيرة في صفوفهم.