تفاخر باراك بقتل الفلسطينيين.. كيف يدفع الثمن؟

يتفاخر وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك بقتله 300 فلسطيني خلال 3 دقائق ونصف، كما أنّه لم يرتكب جريمة أبشع من هذه من قبل، وهو صاحب السجل الأسود بالجرائم البشعة بحق الفلسطينيين منذ قيام كيان دولته المزعوم.

نعم؛ تصريحات باراك يمكن أن تشكل مصدر إيلام لعوائل الشهداء الذي قضوا في هذه الجريمة وكأنّهم كانوا مجرد هدفٍ للتسلية، ولكن هذه التصريحات هي مكافأة لذوي الضحايا يمكن استثمارها دولياً ومحلياً من أجل تقديم هذا المجرم للمحاكم ومعاقبته على ما ارتكب من جرائم.

فحركة “حماس” على لسان القيادي سامي أبو زهري، قالت: “إنّ تصريحات باراك تؤكّد أنّ “الاحتلال الإسرائيلي كيان إرهابي يقوده مجموعة من القتلة”، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه الاعترافات الخطيرة.

قيمــة قانونية

إيناس زايد -المستشارة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- أكّدت أنّ هذا الاعتراف الصريح من وزير الحرب “ايهود باراك” بارتكاب جريمة خاصة، يمثل “قيمة قانونية” في ثبوت ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى كونه اعترافاً بانتهاك جميع المواثيق الدولية والمعايير الإنسانية.

وأشارت زايد في حديثها لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ هذا التصريح يستدعي اتخاذ المسار القانوني بمواجهة هذه الجريمة من حيث محاسبة جميع الأشخاص المتورطين في ارتكابها.

وقالت: “هذا يشمل المحاسبة أمام القضاء الإسرائيلي الذي إن أثبت عجزه في محاسبة المتورطين فمن الممكن أن ينتقل الاختصاص بالنظر في هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية”.

وأقرّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، بقتله أكثر من 300 فلسطيني في 3 دقائق، ادعى أنهم من أعضاء حماس، وذلك عندما كان وزيراً للحرب.

وفي السابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر عام 2008، بدأ جيش الاحتلال حربًا شرسة على قطاع غزة، حيث قصفت 80 طائرة إسرائيلية عشرات الأهداف الفلسطينية المدنية والأمنية في مختلف مناطق القطاع، موقعة بالضربة الأولى نحو 300 شهيد غالبيتهم من عناصر الشرطة الفلسطينية بمن فيهم مديرها العام اللواء توفيق جبر.

مقتضى قانوني

الخبير في القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، عدّ تصريح باراك أنّه “مقتضى قانوني” يجب تقديمه للمحاكمة وإيقاع العقوبة اللازمة بحقه؛ استناداً للمادة الثامنة من الفقرة ب من نظام روما لسنة 1998.

وأشار عيسى في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ هذا الاعتراف يجب أن يثير الرأي العام الدولي و”الإسرائيلي” من خلال الجمعية العامة المختصة ومن خلال المحكمة الخاصة بذلك، وقال: “هذه المسائل بالتصريح بالقتل العمد على المجتمع الإسرائيلي ومحكمة العدل العليا الإسرائيلي، النظر فيها من خلال القانون وملاحقته على الاعتراف بهذه الجرائم وفق قانون العقوبات الإسرائيلي”.

وأضاف: “إذا قامت إسرائيل في مثل هذه الحالة بإيقاع العقوبة اللازمة، فإنّ المحكمة الجنائية الدولية تكتفي، ولكن يجب أن تكون العقوبة عادلة، وهذه ليست أول جريمة يرتكبها بل ارتكب آلاف الجرائم وهو يتفاخر بقتل الفلسطينيين”.

ودعا عيسى، إلى ضرورة ملاحقة باراك وأمثاله من خلال مجلس الأمن الدولي، وتقديم وثائق الجريمة لمنظمات حقوق الإنسان.

الأدوات الفاعلة

أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح رائد بدوية، أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ لدى السلطة الفلسطينية أدوات وطرقًا فاعلة يمكن أن تلاحق بها “باراك” وغيره على جرائمه بحق الفلسطينيين.

ويضيف: “كان بإمكان السلطة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية في وقت مبكر من أجل الالتحاق للانضمام لاتفاقية روما، ولكن نقول أنّه لا زال بإمكانها اللحاق باتفاقية روما وتقديم إعلان احتفاظ تاريخ بأثر رجعي”.

ويوضح الخبير الدولي؛ أنّ السلطة بمقدورها أن تقدم طلب إعلان احتفاظ لدى محكمة الجنايات الدولية بتاريخ توقيع اتفاقية روما يعود لعام 2002، وتقدم بموجبه وثائق وأدلة بما ارتكبته “إسرائيل” من جرائم بحق الفلسطينيين منذ عام 2002.

وقال: “ليس فقط ايهود باراك، بل كافة جرائم جيش الاحتلال التي ارتكبها بحق سكان غزة وفلسطين منذ تاريخ 2002 وحتى اليوم”.

وأشار بدوية، أنّه إذا ما قررت السلطة عدم التقدم بهذه الخطوة فإنّ الباب يضيق أمام محاسبة الاحتلال، ولكنه يبقى مفتوحاً عبر تقديم وثائق الجرائم وأدلتها لمجلس حقوق الإنسان ومؤسساته ومفوضيته، وتزويدها بتلك التقارير حول الانتهاكات التي ترتكبها “إسرائيل”، وبالتالي إدراجها في تقاريرها وإعلانها للرأي العام العالمي؛ ما قد يهزّ صورة الاحتلال أمام العالم.