الكابينيت الإسرائيلي يصدّق على تأجيل إخلاء الخان الأحمر

أفادت وسائل إعلام عبرية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “كابينت”، صدّق -اليوم الأحد- على قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل إخلاء القرية البدوية الفلسطينية “الخان الأحمر” شرقي القدس المحتلة، من أجل استنفاد المفاوضات مع السكان للتوصل لآلية لإخلاء للقرية متفق عليها.

وكان “كابينت” اجتمع اليوم أكثر من ساعتين ونصف، وقرر خلالها التأجيل بهدف التفاوض مع سكان الخان الأحمر، كما نقلت القناة الثانية العبرية.

وأوضحت أن هذا القرار، اتخذ رغم معارضة بعض وزراء “كابينت” للقرار منهم وزير التعليم وزعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت ووزيرة القضاء ايليت شاكيد.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن -مساء السبت- وقف قرار هدم الخان الأحمر حتى إشعار آخر، والبحث عن حلول بديلة، مدعيا أن أهالي الخان الأحمر قرروا طواعيةً الإخلاء والانتقال إلى منطقة مجاورة في قرية عناتا.

لكن لم تمضِ ساعات على هذا الإعلان، حتى عاد نتنياهو وتعهد أنه سيخلي القرية، بعد انتقادات وضغوط من أحزاب اليمين الشريكة في الائتلاف اليميني الحاكم، وخاصة نواب حزب “البيت اليهودي” اليميني الذي يتزعمه وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذين وصفوا القرار أنه “مثير للغضب”.

وفي تصريح  للصحافة إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، الذي يزور “تل أبيب”، قال نتنياهو: إنه “سيُخلى الخان الأحمر. هذا هو قرار المحكمة، وهذه هي سياستنا، وستنفّذ. لا نية لديّ في تأجيل الأمر إلى أجل غير مسمى، على عكس ما يرد في الصحافة، ولكن لمدّة محدودة وقصيرة”.

وقال نتنياهو: إن “الإطار الزمني لمحاولة ضمان إخلاء مع اتفاق (مع السكان) سيُقرر من المجلس الوزاري الأمني (كابينيت) الذي سأعقده اليوم”، وأضاف “سيكون ذلك قصيرا، وأعتقد أنه سيكون بموافقة (السكان)” على حد زعمه.

ويأتي التصريح الأخير لنتنياهو لتوضيح إعلان صدر عن مكتبه في وقت متأخر من ليلة السبت، جاء فيه أن التأجيل يهدف “للسماح لاستنفاد المفاوضات ودراسة الاقتراحات التي تلقّوها من مختلف الأطراف، بما ذلك في الأيام الأخيرة”.

والمقترح الرئيس -قيد النظر بحسب تقارير- هو نقل القرية بعيدا عن الطريق السريع رقم 1 بنحو ألف متر شمالا.

وينبع الاستعداد الجديد لدراسة الفكرة من تزايد الضغوط الدبلوماسية من حكومات أوروبية وأخرى أجنبية، فضلا عن تحذير ضمني وجهته في الأسبوع الماضي النائب العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التي قالت إنها تراقب القضية من كثب، وإن نقل سكان محميين في أرض محتلة يُعدّ جريمة حرب.

وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، عادّةً أنه سيتيح توسيع المستوطنات، وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية إلى قسمين، بفصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة؛ “حلًّا يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.