أزمة الشيكات المرتجعة تهدد بانهيار كبريات الشركات في غزة

باتت أزمة الشيكات المرتجعة “دون رصيد” تهدّد أعمال واستمرارية نشاط كبريات الشركات العاملة في قطاع غزة، بعد أن عجزت تلك الشركات عن تحصيل ديونها المترتبة على زبائنها رغم اتباعها الإجراءات القانونية المفترض أن تلزم المدينين لها بسداد ديونهم.

وقال هاني شمالي، صاحب شركة شمالي لمواد البناء: إن قيمة الشيكات المرتجعة من زبائن شركته تقدر بخمسة ملايين شيكل، ما يمثل 95% من إجمالي الشيكات التي بحوزة شركته، وفق ما نقلته الأيام.

وأشار إلى أن شركته تعمل في مجال تسويق مختلف مواد البناء من الإسمنت والحصمة والبسكورس، إضافة إلى نشاطها “السابق” المتمثل بتسويق منتجات مصنع البلاط المملوك لها قبل أن تضطر قسراً لإغلاقه منذ ستة أشهر نتيجة الأزمة الاقتصادية الراهنة وما شهدته من تراجع حاد في مشاريع الإعمار.

وقال شمالي: “أعدنا جدولة للديون المستحقة على بعض الزبائن، ومنهم من اضطررنا للتعامل معه عبر النيابة العامة وقدمنا لها شيكاته المرتجعة، إلا أن ما يعرف بإجراء تأجيل السداد من النيابة لأكثر من شهر أتاح الفرصة لأحد المدينين لنا بمغادرة القطاع بعد أن استطاع تأجيل الدفع لعدة أشهر”.

وأوضح شمالي أن حجم أعمال شركته تراجع 40% عاداً أن الخروج من هذه الأزمة وتداعياتها الكارثية على الشركات يقتضي ضرورة دعم القطاع الخاص وتقديم البنوك التسهيلات اللازمة، وتراجع الدوائر الضريبية في غزة عن فرض الضرائب، فهي تتقاضى عن كل طن إسمنت مبلغ ثمانية شواكل، وعن طن الحصمة شيكلين.

ووصف شمالي ما آل إليه نشاط شركته من تراجع خلال العام الحالي بالمستوى الأشد تدهوراً وخسارة بالمقارنة مع السنوات السابقة، مبيناً أن شركته تعمل في مجال تجارة مواد البناء منذ عشرين عاماً.

من جهته بيّن مدير مؤسسة الحلو للتجارة والصناعة ناصر الحلو أن أعمال الشركة بأنشطتها التجارية المختلفة تراجعت تدريجياً منذ مطلع العام الحالي إلى أن وصلت لنسبة غير مسبوقة من الانحدار؛ حيث أصبحت الشركة تعمل بقدرة 30% من حجم نشاطها التجاري الفعلي.

وأوضح الحلو أن فرع الشركة المختص ببيع الأبواب الفولاذية تراجع نشاطه بنسبة تزيد على 80% أما فرع المواد الغذائية فبات يعمل بنسبة 30% مقارنة مع السنوات السابقة وإجمالا وصل حجم نشاط الشركة في جميع قطاعاتها إلى ما معدله أقل من 30% مقارنة مع السنوات السابقة.

وقال الحلو: “لدى شركتنا شيكات مرتجعة إضافة إلى حسابات مفتوحة مع عدد من المقاولين ممن ترتب على بعضهم دفعات مضى على استحقاق سدادها أكثر من سبعة أشهر، وهناك من صدر بحقه من النيابة العامة أمر حبس ونفّذ رغم أن أعماله ومسحوباته من الشركة مرتبطة بسند دين منظم، ولكن في النهاية خسرت الشركة بعض عملائها ممن بلغت المستحقات المترتبة عليهم ما يتراوح بين 50 ألف شيكل إلى 150 ألف شيكل، حيث بلغ اجمالي قيمة الديون المفترض أن تحصلها شركتنا نحو 600 ألف شيكل خلال الأشهر الأخيرة “.

وبين أن أزمة الديون المتراكمة على زبائن الشركة بلغت ذروتها خلال الشهرين الأخيرين؛ ما دفع بالشركة لتقليص عدد العاملين لديها بنسبة تزيد على 50 % حيث كان يعمل فيها 54 موظفاً، وحالياً 24 موظفاً وبنصف دوام، ما يعني ثلاثة أيام في الأسبوع.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، بعدما فرضت السلطة التي تقودها حركة فتح في إبريل/نيسان 2017، عقوبات جماعية ضد غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء، وخصم نصف رواتب موظفي السلطة، وإحالات للتقاعد بالجملة، فضلاً عن تقليص التحويلات الطبية للمرضى، وغيرها من الإجراءات في وجود حصار صهيوني مستمر منذ 12 عاما.