انخفاض أعداد النواب المختطفين إلى أدنى مستوي منذ سنوات

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال انخفض إلى أدنى مستوى منذ سنوات؛ حيث وصل إلى 4 نواب فقط، وذلك بعد الإفراج مؤخرًا عن النائب عن محافظة رام الله حسن يوسف (61 عامًا).

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب يوسف بعد أن أمضى 10 أشهر في الاعتقال الإداري، وكان أعيد اعتقاله بتاريخ (13-12-2017)، وصدر بحقه قرار إدارى لمدة 6 أشهر، ثم جدد له مرة ثانية لمدة 4 أشهر قبل أن يطلق سراحه، وبذلك يبلغ مجموع ما أمضاه داخل السجون أكثر من 20 عامًا، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد.

وأشار الأشقر إلى أن قوات الاحتلال منذ بدء اعتقال النواب، اختطفت 60 نائبًا إضافة إلى عدد من الوزراء السابقين، ومنذ شهر يوليو 2006، لا يكاد يمر شهر، إلا ويعتقل الاحتلال عددًا من النواب ويخضعهم للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة أو دليل إدانة ضدهم، ويجدّد الإداري لهم مددًا اعتقالية جديدة وصلت إلى 7 مرات لبعض النواب.

وأضاف الأشقر أنه بعد الإفراج عن النواب الذين انتهى اعتقالهم الإداري، أعاد الاحتلال اختطاف معظمهم مرة أخرى بعد أسابيع أو أشهر، وليس لمرة واحدة إنما لعدة مرات، ليعودوا مجددًا إلى مسلسل الاعتقال الإداري، كما جرى مع رئيس المجلس د.عزيز دويك، والنائب محمد النتشة من الخليل، والنائب محمد أبوطير من القدس وغيرهم.  

وبين الأشقر أن نواب المجلس التشريعي الأربعة الذين لا يزالون خلف القضبان هم: مروان البرغوثي، المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، ومعتقل منذ عام 2002، وأحمد سعدات المحكوم بالسجن 30 عامًا، ومعتقل منذ عام 2006، وخالدة جرار، والتي أعيد اعتقالها مرة أخرى العام الماضي، وخضعت للإداري وجدد لها 4 مرات متتالية، وناصر عبد الله عبد الجواد، ويخضع للاعتقال الإداري منذ اعتقاله في يناير من العام الجاري.

وعدّ اختطاف النواب المنتخبين سياسيًّا بالدرجة الأولى، ويشكل انتهاكًا فاضحًا لأدنى الأعراف والمواثيق الدولية، وعدوانًا سافرًا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها، ولا تستند إلى أي مبرر قانوني، وشكلًا من أشكال القرصنة والابتزاز السياسي.

وطالب “أسرى فلسطين” برلمانات العالم أن تقف عند مسؤولياتها والانتصار للشرعية الدولية ومواجهة هذا التعدي الصهيوني على الشرعية باختطافه ممثلي الشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك من أجل وضع حد لانتهاك حصانة النواب والاستمرار في اعتقالهم والزج بهم فى السجون مددًا طويلة، والعمل من أجل إطلاق سراح من تبقى منهم خلف القضبان.