تظاهرة أردنية غدًا للمطالبة باسترداد الباقورة من إسرائيل

دعا الملتقى الوطني و”اللجنة الشعبية الأردنية لاستعادة أراضي الباقورة والغَمر” إلى مسيرة شعبية حاشدة، غدا الجمعة، من مجمّع النقابات المهنية في منطقة الشميساني في العاصمة عمان، إلى رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، للمطالبة باستعادة أراضي الباقورة والغمر من “إسرائيل”.

ووفق المنظمين؛ فإن الحملة تهدف إلى انتزاع قرار رسمي من حكومة الرزاز باسترجاع أراضي الباقورة والغمر، وإعلان ذلك أمام العدو الصهيوني، قبل أن يتجدد تلقائيًّا بعد 26 تشرين الأول الجاري، “لتظل أراضينا منقوصة السيادة وتحت السيطرة الفعلية الإسرائيلية لـ25 سنة أخرى”.  

ووقّع ما يزيد عن 85 نائباً على مذكرة نيابية تبناها النائب خالد رمضان، تطالب بعقد جلسة مناقشة عامة حول أراضي الباقورة والغمر.  

وبحسب المذكرة؛ فإن الجلسة التي يطلبها النواب تهدف إلى الاستماع إلى الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها حول أراضي الباقورة والغمر، مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، وجّهت نقابة المحامين، أمس الأربعاء، إنذارا عدليا بواسطة كاتب العدل للحكومة في محاكم المملكة كافة، حول النظام الخاص لأراضي الباقورة والغمر، بهدف عدم تجديد قرار تأجير المنطقتين لـ”إسرائيل”.

بدوره طالب حزب جبهة العمل الإسلامي، الحكومة، بـ”الاستجابة للموقف الشعبي الرافض لتجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر للعدو الصهيوني؛ تحقيقا للسيادة، وحفظا للكرامة الوطنية، مع ضرورة بسط السيادة الأردنية على هذه الأراضي”، موجها الدعوة للشعب الأردني إلى “المشاركة في كلّ الفعاليات المناهضة لاتفاقية تأجير الباقورة والغمر”.

وعبّر الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، عن أسفه الشديد لما وصفه بـ”التلكؤ الحكومي في مسألة إنهاء اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر للعدو الصهيوني، بالرغم من أن المهلة المتبقية لحسم القرار حول الباقورة والغمر أقل من عشرة أيام، وبالرغم من الحراك الشعبي والسياسي الرافض للاتفاقية”، عادًّا أن “موقف الحكومة ما زال مُلتبسا وغير واضح”.

وأطلقت “الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر”، مساء الأربعاء، حملة إلكترونية للتغريد على وسم “بدنا الباقورة والغمر”؛ للضغط على الحكومة لعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر للاحتلال، وبعد انطلاق الحملة بدقائق قليلة تصدّر الوسم قائمة الهاشتاغ الأكثر انتشارا في المملكة.

وبحسب الحملة الوطنية؛ فإن هذه الحملة تأتي قبل أيام معدودة من انتهاء المدة المتاحة لإبلاغ الكيان بإنهاء النظام الخاص على الباقورة والغمر، للضغط على الحكومة لاتخاذ قرار عدم التجديد في أسرع وقت.