ماذا طلب الجيش الإسرائيلي من شركات السايبر؟

“طلب جيش الاحتلال من شركات السيبر تقديم مقترحات لإنشاء نظام مراقبة الاتصالات الشخصية لمستخدمي الشبكات الاجتماعية. وكتب في المناقصة أن النظام سيقوم بمراجعة وتخزين المعلومات العامة والخاصة لمستخدمي Facebook وTwitter وInstagram وGoogle Plus وYouTube.

وقالت صحيفة “هارتس” إن الوثيقة لم تذكر من هو الجمهور الذي سيتم تعقبه، أو إذا كان الجيش “الإسرائيلي” ينوي استثناء مواطنين “إسرائيليين” منه. وأكد الجيش أنه لم يتم تنفيذ المناقصة، ولكن تم إرسال الوثيقة إلى شركات السيبر، وظهرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن. كما لم يقل الجيش ما إذا كان الجيش “الإسرائيلي” يراقب أنشطة المدنيين على الشبكات الاجتماعية، أو ما إذا كانت هناك مناقصة أخرى في هذا المجال.

ووفقاً للوثيقة التي حصلت عليها هآرتس، توجه الجيش “الإسرائيلي” إلى شركات الإنترنت في تشرين الأول 2016، وطلب منها تقديم مقترحات لإنشاء نظام لرصد المعلومات باللغة العربية والعبرية والإنجليزية على الشبكات الاجتماعية. وعلى النقيض من المراقبة التي تجريها إدارة أمن المعلومات لمختلف الجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمدونين والمستندة إلى المعلومات المفتوحة للجمهور، فإن النظام الذي طلب الجيش “الإسرائيلي” تقديم مقترحات لبنائه يهدف إلى تعقب المنشورات والرسائل الخاصة.

وتشمل الموضوعات والكلمات الرئيسية التي وضعها الجيش “الإسرائيلي” هدفا رئيسا للمراقبة: “الإرهاب” أو المقاومة أو القومية أو الدين أو الروابط الاجتماعية للإرهاب، لكن الكلمات الأخرى التي ظهرت في الوثيقة كمهمة للرصد والمراقبة، ومنها “الحنكة السياسية، السياسة، (الأحزاب والشخصيات السياسة)، الاقتصاد، نوعية الحياة واللهو”، أثارت أسئلة بين خبراء الإنترنت. فهذا يدل على أن الجيش يريد مراقبة القضايا التي كانت حتى الآن ضمن المسئولية الوحيدة للجهات الأمنية المختلفة.