نوّاب أردنيون يطالبون حكومة بلادهم بإنهاء تأجير أراضٍ لـإسرائيل

قدم عدد من النواب الأردنيين، مذكرة نيابية تطالب حكومة بلادهم بعدم تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر الأردنيتين لـ”إسرائيل”.

وجاء في المذكرة التي أعدها النائب عن كتلة “معاً” المدنية، خالد رمضان، ووقع عليها حتى مساء أمس أكثر من 60 نائباً: “نحن النواب الموقعين نؤكد على قرار مجلس النواب إلغاء الاتفاق بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الاحتلال حول تأجير أراضي الباقورة والغمر”.

وأشارت المذكرة التي رفعوها إلى رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة عقد جلسة مناقشة عامه للاستماع إلى توجهات الحكومة المنوي تنفيذها بالخصوص، وذلك حتى يتمكن النواب من اتخاذ الإجراءات الدستورية المخوله للمجلس، إن لم تلغِ الحكومة عقد التأجير، وتعِدْ السيادة الأردنية على أراضي الباقورة والغمر.

وكانت الحكومة الأردنية مطلع العام الحالي أعلنت أنها “ما تزال تدرس” قرار انتهاء استئجار أراضي الباقورة والغمر الأردنيتين المحررتين من “إسرائيل”، مع انتهاء مدة التأجير المنصوص عليها باتفاقية السلام مع “إسرائيل” والبالغة 25 عاما. 

يشار إلى أن اتفاقية التسوية بين عمان وتل أبيب، التي وقعت في عام 1994، وعرفت بـ”اتفاقية وادي عربة” (المنطقة الحدودية التي وقعت فيها الاتفاقية)، نصت من ضمن ما نصت عليه، على أن تستأجر “إسرائيل” الأراضي الأردنية المذكورة.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في رده على سؤال نيابي: إنه سيكون للأردن “في نهاية هذا العام (2018) حقّ تحديد موقفنا بأن نجدد اتفاقية الاستعمال أو لا نجددها. السيادة ثابتة للأردن وكلّ ما يجرى هناك هو تحت إشراف الدولة الأردنية”.

يشار إلى أن “الباقورة” ومعها “الغُمُر” هما أراضٍ “أردنية”، وكانت هذه الأراضي جزءاً من إمارة شرق الأردن منذ أنشأت بريطانيا تلك الإمارة، ولكنّ المنطقتين باتتا محتلتين لمصلحة مستوطنات يهودية.

لاحقاً اتفقت “إسرائيل” مع الأردن على تنظيم الوضع القانوني لهذه الأراضي من خلال معاهدة وادي عربة؛ فاتفق الجانبان على بقاء الأراضي تحت التصرف الإسرائيلي 25 عاماً تجدَّد برضى الطرفين، مع اعتراف “إسرائيل” بحق الأردن في هذه الأراضي.

ورغم أن الحكومة الأردنية أشاعت الأمر على أنه “تأجير”، إلا أن نصوص الاتفاقية وشروطها تكشف أن الاتفاق لم يتضمن عبارة التأجير، ولا حتى تكلفة الأجرة، ولكن الحقيقة أن الأردن منح “إسرائيل” حق الانتفاع من هذه الأراض 25 عاماً مجانيًّا ضمن صيغة التأجير.

وبهذا الصدد، يذكر منذر حدادين عضو الوفد الأردني المفاوض، في مذكرات له، كيف أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي -آنذاك- إسحق رابين الملك الراحل حسين بتأجير هذه الأراضي لـ”إسرائيل”؛ إذ عرض رابين فكرة الإيجار على الملك حسين قائلًا: “جلالتك، لمَ لا تؤجرنا الأرض لبعض الوقت؟”. فردّ الملك: “فكرة الإيجار ليست مطروحة على الطاولة، لكن إلى متى تريدون البقاء فيها؟”. أجاب رابين: “فنلقل 25 عامًا، تجدد برضا الطرفين”، فرد الملك: “يبدو ذلك معقولًا”.

من جهته أعرب النائب مصطفى العساف، أحد الموقعين على المذكرة النيابية، عن قلقه من صمت الحكومة إزاء موضوع التأجير، خصوصاً مع بقاء أقل من أسبوع على انتهاء مدة الاتفاقية.

وعبر العساف في حديث لـ”قدس برس”، عن رفضه التام لإعادة تأجير الأراضي لـ”إسرائيل”، مشيراً إلى أن كتلة الإصلاح النيابية -التي ينتمي إليها- وجّهت طوال العام الحالي، كمية كبيرة من الأسئلة حول موضوع تأجير الأراضي، لكن الحكومة استمرت بالمماطلة.

ويخشى العساف أن تؤدي مماطلة الحكومة في هذا الموضوع إلى تجديد الاتفاقية تلقائيًّا، حيث يشير مجموعة من القانونيين إلى نص قانوني موجود في الاتفاقية يسمح بالتجديد التلقائي.

وتنص الاتفاقية أنه “يبقى هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يُخطِر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما”.

وأشار العساف أنه يتمنى على مجلس النواب الإسراع في مناقشة القضية، من أجل تفويت الفرصة على الحكومة للتذرع بالنصوص القانونية، مشيراً إلى أن كتلة الإصلاح ستطالب بجميع الأحوال بإنهاء الاتفاقية.

يشار إلى أن النقابات المهنية ومجموعة من الأحزاب الأردنية نظمت يوم أمس وقفة احتجاجية في منطقة الباقورة؛ للمطالبة بإنهاء اتفاقية التأجير مع الطرف الإسرائيلي.