نواب في التشريعي: قانون الضمان لم يصدر عن جهة الاختصاص

أكد النواب الإسلاميون في المجلس التشريعي، أن قانون الضمان الاجتماعي الأخير لم يصدر عن الجهة ذات الاختصاص وصاحبة الحق في التشريع.

ودعا النواب في بيانٍ لهم، اليوم الأربعاء، إلى انعقاد المجلس التشريعي وأخذ دوره المهمّ في الحياة السياسية والدستورية لإنقاذ البلد والعمل لمصلحة الوطن ولم الشمل تحت قبة البرلمان، خاصة مع الظروف الحساسة التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني.

وجاء في البيان: “إن المجلس التشريعي الفلسطيني هو بيت الشعب وبرلمانه وصاحب الولاية الدستورية في التشريع والرقابة، ونحن نشعر بالألم لما وصل إليه حال البلد، ونتألم لعدم القدرة على القيام بالدور المنوط بنا والناتج عن سياسة الإقصاء، والتفرد، وتغييب المجلس”.

وقال النواب: إن أخطر ما أضر بمصلحة المواطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية، الاستحواذ على صلاحيات المجلس التشريعي المنصوص عليها في القانون الأساسي، وتولي السلطة التنفيذية مهامه الرقابية والتشريعية، والتي نتج عنها ما نراه من سيل من التشريعات غير الدستورية وغياب الرقابة، وضعف دور القضاء.

وتظاهر آلاف المواطنين الفلسطينيين، الاثنين الماضي، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله؛ احتجاجاً ورفضاً لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل بصيغته الحالية.

وطالب المتظاهرون بتعديل القانون، كما رفعوا لافتات، ورددوا شعارات تطالب برحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.