تقرير: وزارات وهيئات بالضفة تتجاوز قانون الشراء العام

قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان: إن بعض إدارات وزارات حكومة الحمد الله والهيئات العامة بالضفة الغربية المحتلة تسعى لاستثناء نفسها من تطبيق قانون الشراء العام.

وأوضح الائتلاف خلال جلسة لنقاش مسودة التقرير حول “مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام”، أن بعض الوزارات والمؤسسات سعت لاعتماد أنظمة خاصة بها للشراء، والتي منها “صندوق النفقة في محافظة الخليل” و”تلفزيون فلسطين”.

ووفق أمان؛ تعمل هذه الجهات من خلال محاولة الحصول على قرار من رئيس السلطة لإقصاء نفسها متعمّدةً من تطبيق القانون والموافقة على اعتماد الشراء المباشر لاحتياجاتها بحجة طبيعتها التخصصية، مع سعيها لاستمرار تطبيق بعض أحكام القوانين السابقة، كقانون اللوازم العامة، وقانون العطاءات العامة.

وبين التقرير أن عمليات الشراء المباشر لا تزال تقع على نطاق واسع من العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، ومن خلال قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وبمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الشواكل.

وأوصى التقرير بالعمل على إزالة جميع العوائق أو التحفظات التي تحول دون تفعيل القرار بقانون الشراء العام، خاصة فيما يتعلق باستكمال البناء المؤسسي والوظيفي للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.

كما دعا إلى ضرورة تشدد مجلس الوزراء في منح الاستثناءات للشراء المباشر، وحصرها في أضيق حدود، وضمن الشروط والمحددات التي نص عليها قانون الشراء العام، إضافة إلى إحالة كل قرارات الشراء المباشر الصادرة عن مجلس الوزراء إلى مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ودائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال.

وقد عرّج معد التقرير أحمد أبو دية على 13 قرارا صادرا من مجلس الوزراء منذ صدور القانون حتى فبراير 2018، سمح بالشراء المباشر في جميع المجالات، مع العلم أن المشتريات المرصودة لا تقع ضمن الشروط والمحددات التي نصت عليها المادتان 28 و106 من اللائحة التنفيذية، وأغلبها سلع متوفرة، وخاضعة للتنافس، ولا تندرج ضمن حالات طوارئ التي يشير إليها القانون كما هو الحال في شراء الخدمات الفندقية من مجلس الأعلى للشباب والرياضة بمبالغ تفوق 100 ألف دولار، وشراء الأشتال والبذار العلفية من وزارة الزراعة، وطباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي بمبالغ تفوق 20 مليون شيكل.

وحمّل تقرير الائتلاف، الحكومة المسؤولية عن مدى متابعتها لتنفيذ السياسة الجديدة الإصلاحية، وإعداد جميع المؤسسات من أجل تطبيق الإجراءات الجديدة المترتبة على إنفاذ القانون الجديد.