دعوة أممية لرفع الحصانة عن دبلوماسيي السعودية في تركيا

دعت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه لرفع الحصانة عن الدبلوماسيين السعوديين في تركيا على الفور؛ لتسهيل إجراءات التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

كما طالبت باشليه السعودية وتركيا بالكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء واحتمال مقتل الصحفي السعودي.

ورحبت المفوضة -في بيان لها- بالسماح بدخول المحققين مبنى القنصلية السعودية رغم مرور نحو أسبوعين على اختفاء خاشقجي، ودعت السلطات في البلدين إلى ضمان “عدم وضع المزيد من العقبات في طريق إجراء تحقيق فوري وشامل ومحايد وشفاف”.
 
وقالت: “من المهم رفع الحصانة على الفور عن المقرات الدبلوماسية والمسؤولين الممنوحة لهم بموجب معاهدة فيينا للعلاقات القنصلية”.
 
وأضافت: “الاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون جريمتان خطيرتان للغاية بموجب القانون الدولي، ولا يتعين استخدام الحصانة لعرقلة التحقيقات في ما حدث وعمّن هو المسؤول عنه”.
 
كما عبر روبرت كولفيل، المتحدث باسم باشليه، عن أمله أن “تُرفع الحصانة تماما بحيث يمكن تفتيش القنصلية ومقر إقامة (القنصل) والسيارات التي ظهرت في المقاطع المصورة” التي بثتها وسائل إعلام تركية.