تهم فساد جديدة تتربص برئيس البرازيل

طلبت الشرطة الفدرالية البرازيلية من النيابة العامة اتهام الرئيس ميشال تامر وعشرة أشخاص آخرين منهم ابنته بالفساد وتبييض الأموال والمشاركة في “عصابة أشرار” في حين رفض الرئيس قطعيًّا الاتهامات التي نشرت منذ بداية التحقيق.

وتحقق الشرطة الفدرالية منذ أكثر من عام في احتمال أن يكون تامر، الذي يحكم البلاد منذ 2016، تلقى رشى مقابل تبني مرسوم في مايو/أيار 2017 يهدف إلى تعزيز موقع شركات في قطاع المرافئ.

ويحق للنيابة حاليا أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى جنائية ضد تامر، أو تطالب بتحقيق أوسع، أو تغلق الملف.

وحسب الدستور؛ فلا بد من الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن المحكمة العليا من التحقيق ثم ملاحقة الرئيس إذا كان الأمر يتطلب ذلك.

وطلبت الشرطة تجميد أصول كل الأشخاص الذين يشملهم هذا التحقيق، ووضع أربعة منهم في التوقيف الاحترازي.

وكان تامر خضع لتحقيقين بتهمة الفساد العام الماضي، وفي الحالتين قرر البرلمان تجميد الملفين حتى انتهاء ولايته الرئاسية في الأول من يناير/كانون الآخِر المقبل.

وتأتي الاتهامات الجديدة قبل أقل من أسبوعين من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشح اليمين المتطرف جايير بولسونارو الأوفر حظا للفوز، واليساري فرناندو حداد.

وكان مجلس الشيوخ صوت نهاية أغسطس/آب 2016 لمصلحة عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف من منصبها بأغلبية الثلثين على خلفية تهم بالفساد، وهو ما سمح لنائبها آنذاك تامر أن يتولى رئاسة البلاد.