محكمة إسرائيلية ترجئ قرارها في التماس لارا القاسم

أرجأت المحكمة العليا “الإسرائيلية”، اليوم الأربعاء، إصدار قرار في التماس قدمته الطالبة الأمريكية، الفلسطينية الأصل لارا القاسم، ضد منعها من دخول فلسطين المحتلة، دون تحديد موعد جديد.

كانت لارا تعتزم الالتحاق بالجامعة العبرية في القدس قبل أن تمنعها “إسرائيل” من الدخول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رغم حيازتها تأشيرة من القنصلية “الإسرائيلية” في مدينة ميامي الأمريكية، بدعوى أنها عضوة ناشطة في “حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها” (BDS).

ومنذ ذلك الحين توجد لارا في قسم الاحتجاز في مطار بن غوريون قرب “تل أبيب”، بانتظار السماح لها بالدخول أو إعادتها إلى الولايات المتحدة.

وأحضرت لارا إلى المحكمة في غربي القدس، اليوم، لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي تصريحات حتى داخل المحكمة.

وقالت محاميتها ليؤرا باخور، في تصريح للصحفيين: “طلبنا السماح بدخول لارا القاسم إلى إسرائيل (فلسطين المحتلة) باستخدام التأشيرة التي منحت إياها قبل شهرين في القنصلية الإسرائيلية في ولاية ميامي (بالولايات المتحدة)”.

وأضافت باخور: “القضاة وجهوا الأسئلة الصحيحة، وشاهدوا كل الثقوب في موقف النيابة العامة”.

وتابعت: “النيابة لم تجلب أبدا أدلة تثبت مواقفها، وإنما تحدثت فقط عن تهديد غير معروف تشكله لارا، وسأل القضاة ممثلي النيابة مرة تلو أخرى عن الإثباتات التي لديهم ضد لارا، والأدلة ضد نشاط مزعوم لها في (BDS)”.

وشوهدت عناصر قوات الاحتلال في المحكمة وهم يدفعون لارا بقوة إلى داخل قاعة المحكمة، وفق الأناضول.

وهذه هي المرة الثالثة التي تلتمس لارا (22 عاما)، إلى القضاء “الإسرائيلي” منذ قرار “إسرائيل” منعها من الدخول في الثاني من الشهر الجاري، بعد اتهامها بـ”النشاط” في حركة “BDS”.

وكانت محكمة الصلح “الإسرائيلية” في تل أبيب رفضت التماسها ضد قرار منعها من الدخول قبل اتخاذ المحكمة المركزية في المدينة قرارا مشابها.

وفي حال رفض المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في “إسرائيل”، التماس لارا، سيتعين عليها العودة إلى الولايات المتحدة.