فصائل وخبراء: صفقة القرن تطبيق فعلي لوثيقة عباس بيلين

أجمع نواب وقادة فصائل ونخب سياسية أن وثيقة عباس بيلين هي الأخطر على القضية الفلسطينية، داعين لضرورة إجراء الانتخابات الشاملة لإفراز قيادة منتخبة قادرة على حفظ الحقوق الفلسطينية، مطالبين بتفعيل المقاومة بأشكالها جميعها، واستمرار مسيرة العودة الكبرى لما فيها من إحياء لحق العودة في قلب الشعب الفلسطيني وأجياله المتعاقبة.

وأوصى المجتمعون خلال ندوة نظمتها كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية بعنوان “وثيقة عباس بيلن وصفقة القرن” بضرورة توعية الجمهور الفلسطيني ليكون محيطاً بكل تفاصيل هذه الوثيقة من خلال ما يطلب من غزة من شروط ومحاولات تركيع، محملين محمود عباس وفريقه كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بالتنازل والإجراءات الانتقامية في غزة ومواجهتها بكل السبل.

وشدد المشاركون خلال الندوة أن الوثيقة جريمة وطنية وتاريخية بحق القضية الفلسطينية.

بالوعي ننتصر

ودعا محمود الزهار، رئيس كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية، الفصائل الفلسطينية للتصدي لمخاطر وثيقة عباس- بيلين، مؤكداً أن هذه الوثيقة جريمة تاريخية، وهي تطبق الآن.

وحمل الزهار عباس ومن يدعمه مسؤولية تطبيقها، مشيرا إلى أن ما يجرى هو تطبيق فعلي لصفقة القرن، وأن ما يجرى من جرائم الاحتلال وجرائم السلطة؛ من محاربة المقاومة، والتنسيق الأمني، وتمدد الاستيطان، والخطوات تجاه “أونروا”، وجرائم عباس بحق غزة ،والإجراءات بحق القدس يأتي في السياق نفسه.

وطالب الزهار بتفعيل المقاومة في الضفة والقدس، موضحاً أن المقاومة ستفشل اتفاقيات عباس وصفقة القرن، داعيا لتأكيد شرعية برنامج المقاومة وإعادة العلاقات بين المقاومة والدول العربية الرافضة للاحتلال.

ودعا الزهار لتوقيع رسالة جامعة للتجمعات الفلسطينية ترسل للمنظمات الدولية لنزع الشرعية عن عباس وسلطته، مطالباً بتفعيل مؤتمرات عربية وإسلامية ضد سياسة التفريط والتطبيع.

من جهته أكد النائب مروان أبو راس أن عباس تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني منذ القدم، وتصريحاته المستمرة دليل عن ذلك، موضحاً أنه “باع القضية الفلسطينية، ويتربح من آلام الشهداء والجرحى”.

واستعرض النائب أبو راس أبرز بنود وثيقة عباس- بيلين، وفيها التنازل عن مدينة القدس، وفكرة تبادل الأراضي مع المستوطنات الصهيونية، وكذلك العمل على إنهاء وكالة الغوث الأونروا، وإيجاد هيئة دولية بدلاً منها بالإضافة للتعاون الأمني.

تنازل عن حق العودة

من جانبه شدد سلمان أبو ستة، رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن وثيقة عباس- بيلين تدعو لتنازل واضح عن حق العودة، مطالباً بتشكيل قيادة فلسطينية وانتخاب مجلس وطني جديد يمثل الكل الفلسطيني، وأنه لا يمكن أن يقرر مصير الشعب الفلسطيني مجموعة لا تمثل الشعب الفلسطيني وغير منتخبة.

ودعا أبو ستة لاستمرار المقاومة بجميع أشكالها في الأراضي الفلسطينية، موضحاً أنه لا يمكن تحقيق أي مكسب فلسطيني إلا من خلال المقاومة.

وأشاد أبو ستة بمسيرات العودة وكسر الحصار داعياً لانطلاقاً انتفاضة اللاجئين في جميع المخيمات وأماكن اللجوء الفلسطيني للمطالبة بحق العودة، موضحاً أن اللاجئين الفلسطيني هم من يمتلكون مفتاح الاستقرار والسلام.

ودعا أبو ستة لتجنيد جميع الطاقات الفلسطينية بالخارج لتفعيل القضية الفلسطينية وكشف جرائم الاحتلال، مشيراً إلى التغير الإيجابي في التيار الشعبي الغربي في التعاطف مع القضية الفلسطينية.

تدعو لإنهاء الأونروا

من جهته أكد فايز أبو شمالة، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، أن وثيقة عباس- بيلين تطبق الآن عملياً على الأرض بإنشاء دولة منزوعة السلاح، وإنهاء عمل الأونروا، وإلغاء حق العودة، وزيادة التطبيع.

وأشار أبو شمالة أن الذي شجع عباس على توقيع هذه الوثيقة هو توقيعه على اتفاق المبادئ باتفاق القاهرة عام 1994، موضحاً أن الوثيقة تشير إلى التعامل مع العرب عام 1948 وفق قانون القومية اليهودية.

وشدد أبو شمالة على أن الوثيقة طالبت بإنهاء عمل الأونروا، ويسد مكانها اللجنة الدولية للاجئين الفلسطينيين، موضحاً أن داني دانون مندوب “إسرائيل” بالأمم المتحدة يعمل حالياً لإنهاء عمل الأونروا.

من جهته أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن المنهج التفاوضي كرّس الوجود الصهيوني على أرض فلسطين، موضحاً أن بعضًا من أصحاب منهج المفاوضات تنازل عن الأرض الفلسطينية للاحتلال.

وشدد القيادي المدلل على أن المواثيق الدولية أعطت اللاجئين الحق في العودة لأرضهم، وأصحاب المنهج التفاوضي نسفوا القرارات الدولية، موضحاً أن الوثيقة تنازلت عن المقدسات والقدس.

وأكد المدلل أن التنسيق الأمني يلاحق المقاومين ويسلمهم للاحتلال؛ لأن وثيقة عباس- بيلين تحفظ الحقوق الصهيونية لا الحقوق الفلسطينية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يرفض جميع اتفاقيات النهج التفاوضي بتسمكه بالمقاومة وعدم التنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية، مشيراً إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار رسخت مفهوم العودة، وتشبّث شعبنا بحقوقه وثوابته.

وأشار المدلل إلى أن المصالحة الفلسطينية التي يريدها الشعب الفلسطيني هي التي تدعم خيار مسيرة العودة وفك الحصار، وتحفظ الثوابت الفلسطينية التي قدم لأجلها التضحيات الجسام.

وأضاف المدلل: المصالحة يجب أن تحافظ على استمرار المقاومة، مشددًا لا يمكن أن نجعل السلاح محلًّا للنقاش؛ لأنه حقنا ما دام هناك احتلال.

“صفقة القرن”

من جانبه أكد النائب المستشار محمد فرج الغول أن عباس يمارس ويطبق مبادئ وثيقة (عباس- بيلين)، موضحا أن رفض عباس صفقة القرن رفض صوريّ للإعلام فقط.

وأوضح النائب الغول أن الوثيقة تتفق مع صفقة القرن في قضايا الحل النهائي، والتي بدأت بملف القدس ونقل سفارة أمريكا للقدس، مضيفاً أن عباس صرح أكثر من مرة بعدم اعتراف الاحتلال باللاجئين، وهو ما جاء في صفقة القرن بالتوطين وإلغاء عمل “أونروا”.

وشدد النائب الغول على أن وثيقة عباس- بيلين وثيقة عار، وتخالف جميع المواثيق والقرارات الدولية، موضحاً أن هذه الوثيقة تشكل تناقضا كاملا مع القانون الدولي وقرارات المجلس الوطني والإجماع الوطني.

من جانبه أكد الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم أن هذه الوثيقة لا قيمة قانونية لها، ولكنها الأخطر؛ لأنها تعطي انطباعًا لصاحب القرار الصهيوني عن مدى استعداد “القيادة الفلسطينية” للتنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطينية.

وشدد قاسم على أن قيادة السلطة ترتكب خطيئة كبرى بالتواصل مع الصهاينة والتنازل عن الحقوق الفلسطينية الثابتة.

من جهته أكد القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر أن المفاوضات العبثية مع الاحتلال الصهيوني جلبت الدمار للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن التنسيق الأمني وُجد من أجل حماية الاحتلال.

وأكد مزهر أن جوهر الصراع مع الاحتلال هو حق العودة، ولا يحق لأيٍّ كان أن يتنازل عن هذه الحقوق الثابتة التي لا تسقط بالتقادم.

ودعا مزهر لرفع “الإجراءات العقابية” ضد أهالى غزة وتنفيذ اتفاق 2011؛ لأنه مدخل لتأسيس شراكة وطنية، وطالب بعقد مجلس وطني يمثل الشعب الفلسطيني، موضحاً أن المجلس الذي عقد في رام الله لا يمثل الشعب الفلسطيني.

وطالب مزهر بإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية، وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، وإلغاء اتفاق أوسلو، وإلغاء اتفاقيات التسوية، وتقديم قادة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية.